دعت الأمينة العام لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الاهتمام بتكريس البعد الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2014، مجدّدة أن حزبها يرافع من أجل فتح مجال الترشّح أمام الشخصيات القادرة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية في إطار مسيرة البناء والتشييد. وأوضحت السيدة حنون خلال اجتماع لأعضاء المكتب السياسي لحزب العمال في دورة عادية، ببلفور - الحراش (الجزائر العاصمة)، ضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية والتنظيمية والرقابية لإنجاح هذا الموعد الرئاسي الهام. وقالت المتحدثة في هذا الإطار، أن تشكيلتها السياسية تراهن على رئاسيات مفتوحة لكافة الشخصيات الوطنية القادرة على مواصلة دفع قاطرة البناء والتشييد، مشيرة إلى أن هذا الموعد السياسي يبقى فضاءً لتنافس الأفكار والمشاريع والبرامج السياسية والاستراتيجيات البنّاءة. وأضافت مذكّرة في هذا الشأن بأنه يتعيّن على الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الرئاسيات الاهتمام أكثر بتكريس مبدأ الديمقراطية من خلال عدم إقصاء أي مترشح لهذه الانتخابات بمن فيهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إن أعلن بشكل صريح نيّته للترشّح. كما أشارت إلى أن موضوع تعديل الدستور يبقى وسيلة تجديد سياسي تراهن عليه كافة التشكيلات السياسية لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي بالجزائر، داعية إلى إشراك كافة القوى الفاعلة في الساحة السياسية في إثراء وتثمين هذا الموضوع. وفي المجال الاقتصادي، رافعت مسؤولة الحزب من أجل سياسة تشغيل تتماشى وتطلعات الشباب البطال، معتبرة منح هؤلاء قروضا بنكية لا يعمل على امتصاص فعلي للبطالة. معتبرة أن الكثير من الشباب حاملي المشاريع فشلوا في تسديد ديونهم في هذا الاطار. كما دعت إلى إعادة فتح الاسواق التجارية الكبرى والأروقة للتحكم في الالتهاب المستمر للأسعار ووقف المضاربة في السلع بين التجار. وفي الأخير، قالت حنون أن حزبها سجّل نقاطا إيجابية بشأن قانون المالية 2014، على غرار عدم لجوء الحكومة إلى اعتماد سياسة التقشف، معربة عن أسفها مقابل ذلك لممارسة مكتب المجلس الشعبي الوطني لسياسة التعتيم خاصة من خلال حذف 20 تعديلا من أصل 28 تعديلا اقترحه حزب العمال.