المطالبة بحلول للتخلي عنها دون التأثير على تحصيل التلاميذ

مختصون يتساءلون عن أسباب اللجوء للدروس الخصوصية

أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت ضرورة أو "موضة" إن صح التعبير، عند أغلب التلاميذ والأولياء الذين يتبعون هذه الموجة، يأتي هذا في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن سبب الإقبال المتزايد على الدروس الخصوصية في السنوات الأخيرة، إن كان يعود لضعف مستوى التلميذ الذي لا يستوعب الدروس بسهولة في القسم أم إلى ضعف مستوى الأساتذة. في حين يتساءل البعض الآخر عن إمكانية تجسيد هذه التعليمة على أرض الواقع من عدمه وكيف يمكن التقليل من هذه الظاهرة التي تجذرت ببلادنا ومن الصعب القضاء عليها؟
وأكدت وزارة التربية الوطنية أنها شرعت في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدورس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم النبيلة، في الوقت الذي بات فيه عدد كبير جدا من التلاميذ يقبلون على هذه الدروس التي تجرى بمنازل الأساتذة، حيث أضافت الوزارة في بيان لها، أول أمس، أن هذه الدروس الخصوصية من بين التصرفات السيئة التي باتت تؤثر سلبا على المدرسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.
وأدى تفشي هذه الظاهرة بشكل مقلق إلى تدخل وزارة التربية الوطنية بإرسالها في 30 أكتوبر 2013 منشورا حول الموضوع إلى جميع مديريات التربية بالولايات. كما باشر وزير التربية السيد عبد اللطيف بابا أحمد استشارة واسعة حول هذه الظاهرة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين.
ويرى العديد من المختصين في علم الاجتماع ضرورة تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ للتخلي عن هذا التصرف الذي قد تكون له نتائج معاكسة لما هو منتظر منها، خاصة في ظل تراكم ساعات الدراسة، علما أنه عادة ما تبرمج هذه الدروس الخصوصية بعد خروج التلاميذ من المدارس مباشرة وبالتالي لا تكون لهم أوقات للراحة والاسترخاء وهو ما يؤثر سلبا على تحصيلهم خاصة بالنسبة لصغار السن، إذا علمنا أن مدة التركيز في الدماغ محدودة ولا يمكن للتلميذ أن يركز ويستوعب طيلة اليوم.
ويرى المهتمون بشؤون التربية أن جمع الأموال هو ما يسعى إليه الأساتذة الذين يستغلون الأوقات المخصصة أساسا لراحة التلاميذ واسترخائهم ومراجعتهم الدروس لتكديسهم في أغلب الأوقات في محلات غير لائقة لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة والأمن، في الوقت الذي تأكد فيه أن بعض الأساتذة لهم أفواج تتكون من أكثر من 15 تلميذا في غرفة واحدة وهو ما يحول دون تمكن هؤلاء التلاميذ من الاستيعاب بسبب عددهم الهائل الذي يقارب عدد تلاميذ القسم في المدرسة. غير أن أغلب الأساتذة لا يولون أهمية للاستيعاب من عدمه في الوقت الذي يبقى همهم الوحيد جلب أكبر عدد من التلاميذ لتحصيل أكبر قيمة من المال، حيث يؤكد الواقع أن عائدات هذه الدروس الخصوصية تفوق بكثير الأجر الشهري الذي يتقاضاه بعض الأساتذة في المدارس، وهو ما يدفعهم للقيام بها لجلب أموال إضافية.
ويبقى السؤال المطروح عن سبب الانتشار الواسع للدروس الخصوصية في الوقت الراهن على عكس ما كان عليه الأمر من قبل عندما كانت تقتصر على التلاميذ ذوي المعدلات المنخفضة أو الذين يتحصلون على نقاط ضعيفة في المواد الأساسية من مرشحي امتحانات نهاية السنة وخاصة البكالوريا. أما اليوم فباتت هذه الدروس تقليدا حتى عند تلاميذ الطور الابتدائي الذين كان أولياؤهم يساعدونهم على مراجعة ومتابعة دروسهم في السنوات السابقة دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأمام هذه الظاهرة يتساءل متتبعو شؤون التربية عما إذا كان سبب لجوء التلاميذ للدروس الخصوصية إلى معاناتهم من صعوبة التحصيل وعدم القدرة على الاستيعاب لانشغالهم بأمور أخرى تلهيهم عن الدراسة كالأنترنيت والألعاب الالكترونية وانتشار القنوات التلفزيونية التي تبث برامج للأطفال من رسوم متحركة وغيرها والتي تلهيهم عن مراجعة دروسهم في البيت وبالتالي الحصول على نقاط ضعيفة، على عكس سنوات الثمانينات والتسعينات التي لم تكن هذه الأمور موجودة. أو إلى ضعف مستوى بعض الأساتذة الذين لا يتمكنون ربما من إفهام التلاميذ مما يدفع بهؤلاء إلى البحث عن أستاذ يبسط لهم طريقة الشرح والفهم. في حين أكد بعض التلاميذ أن بعض الأساتذة يطرحون عليهم عروضهم في بداية السنة على أساس أنهم يقدمون دروسا خصوصية بمنازلهم لمن يريد الالتحاق.
وثمن العديد من أعضاء الأسرة التربوية قرار وزارة التربية القاضي بالعمل على محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بإيجاد حلول ناجعة لتمكين التلاميذ من التخلي عن هذه الظاهرة التي تجذرت في المجتمع الجزائري، مطالبين بالوقوف على أسباب انتشارها على النحو الذي هي عليه اليوم مع تحسيس كل الموظفين المعنيين بالإضافة إلى تمكين المؤسسات المدرسية من برمجة دروس خارج التوقيت الرسمي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات، وكذا برمجة حصص استدراكية للتلاميذ الضعفاء بمختلف الأطوار داخل المدارس حتى وإن استدعى الأمر تكفل أولياء التلاميذ بدفع تكاليف هذه الدروس للأساتذة الذين يقدمونها شريطة أن تتم بالمدارس وليس في مكان آخر.
كما اقترح بعض الأساتذة الذين يعارضون انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ممن تحدثت معهم "المساء" أمس توفير كل الظروف المواتية لجعل التلاميذ وأوليائهم يتخلون عن هذه الظاهرة التي يبدو أنه من الصعب التخلي عنها بعد أن عرفت انتشارا كبيرا إلى درجة أنه أصبحت شبه إجبارية عند كل العائلات، حيث يقترح هؤلاء على الوزارة الوصية تعزيز الرقابة باستمرار وبرمجة زيارات مفاجئة للأقسام للوقوف على طريقة التدريس ومعرفة الأسباب التي تحول دون تمكن التلاميذ من الاستيعاب