شرعت وزارة التربية الوطنية في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم باستشارة واسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة. واوضح البيان أن الوزارة "شرعت في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدورس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم النبيلة" معتبرة الدروس الخصوصية من بين "التصرفات السيئة التي باتت تؤثر سلبا على المدرسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة". وأشار نفس المصدر أن " تفشي هذه الظاهرة بشكل مقلق استوجب تدخل وزارة التربية الوطنية بإرسالها في 30 أكتوبر 2013 منشورا حول الموضوع إلى جميع مديريات التربية بالولايات". كما باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد استشارة واسعة حول هذه الظاهرة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين وكانت الانطلاقة يوم أمس الأحد بعقد ندوة عن طريق التواصل بالفيديو عن بعد من مقر الوزارة تواصلت الى غاية اليوم الاثنين حسب البيان. وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان "فرصة للتحاور والنقاش وتبادل الأفكار بين إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين من مقر مديريات التربية ال50". واوضح البيان ان وزير التربية الوطنية سجل خلال ندوة يوم الاحد و ندوة يوم الاثنين آراء ومواقف التربويين والشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق بالدروس الخصوصية و "شاطر جل المشاركين رأي الوزير فيما يخص الآثار السلبية لهذا التصرف الذي أصبح ظاهرة وطنية". وأجمع المشاركون في الندوتين حسب نفس المصدر على "ضرورة تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم للتخلي عن هذا التصرف الذي قد تكون له نتائج عكسية لما هو منتظر". وأبرز البيان أنه "تردد على لسان الكثير من المتدخلين أن جمع الأموال هو ما يسعى إليه الأساتذة الذين يستغلون الأوقات المخصصة أساسا لراحة التلاميذ واسترخائهم ومراجعتهم الدروس لتكديسهم في أغلب الأوقات في محلات غير لائقة لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة والأمن". وقدم المتدخلون العديد من الاقتراحات منها "ضرورة الوقوف على أسباب انتشار هذه الظاهرة على النحو الذي هي عليه اليوم مع تحسيس كل الموظفين المعنيين" بالاضافة الى "تمكين المؤسسات المدرسية ببرمجة دروس خارج التوقيت الرسمي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات". وأكد البيان أن وزير التربية الوطنية عمد الى تلخيص وحوصلة كل ما تم تقديمه من اقتراحات و أجاب على كل الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المتدخلين. كما قدم الوزير العديد من التوجيهات حول الدورس الخصوصية منها "ضرورة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت ظاهرة متفشية في كافة بلدان العالم وليس في الجزائر فقط الى جانب تدعيم التكوين البيداغوجي للمدرسين". وطالب السيد بابا أحمد في هذا السياق من المدرسين "بذل المزيد من الجهد داخل القسم حتى يستغني التلميذ عن الدروس الخصوصية مع الحفاظ على أخلاقيات مهنة التعليم وتكريسها في إطارها الطبيعي المثمثل في المؤسسة المدرسية". ودعا أيضا الى "تحسيس كافة الفاعلين في قطاع التربية الوطنية بما فيهم الشركاء الاجتماعيين بخصوص مسألة تقديم الدروس الخصوصية في أماكن غير لائقة مع ضرورة التفكير في تقديم دروس إضافية داخل المؤسسات المدرسية تحت إشراف مديري التربية". وأضاف البيان أن الوزير حث على ضرورة تعميم تنشيط حصص إذاعية على المستوى المحلي يشارك فيها كل أطراف الأسرة التربوية.