طالبت رئيسة مؤسسة “يو.أس.ويسترن صحارى” الأمريكية كل نشطاء حقوق الإنسان في العالم ببذل جهود أكبر من أجل إقناع الولاياتالمتحدةالامريكية بتقديم مشروع لائحة أخرى أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي شهر أفريل 2014 شبيه بذلك الذي عرضته ربيع العام الجاري. وأكدت سوزان سكولت أن وجود سوزان رايس مستشارة الرئيس الامريكي لشؤون الأمن القومي والسفيرة الأمريكية السابقة في الأممالمتحدة والتي عرضت نص مشروع اللائحة على مجلس الأمن أفريل الماضي وكذا سمانتا باور التي خلفتها في هذا المنصب تعدان من أشد الحريصين داخل الادارة الأمريكية على احترام حقوق الإنسان وهو ما يساعد حسب قناعتها في حث الولاياتالمتحدة على تجديد مطلبها بتوسيع مهام بعثة مينورسو لوقف الانتهاكات المغربية في المدن المحتلة. وأكدت أن “حضور هاتين الشخصيتين القويتين اللتين بشغلهما لهذين المنصبين الهامين واللتين وضع فيهما الرئيس اوباما ثقته الكاملة فيهما يبعث أملا كبيرا في التطورات الإيجابية لمسألة حقوق الإنسان الصحراوي”. وأضافت أن مسألة حقوق الصحراويين تزداد أهمية على الساحة السياسية في الولاياتالمتحدة ولدى المنظمات غير الحكومية البارزة لحقوق الإنسان ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية “امنيستي” و«أر.أف. كينيدي سانتر” وهو مشجع لإحراز تقدم في هذا الملف. وأكدت أنها شعرت بالاعتزاز بكونها أمريكية “عندما اقترحت الولاياتالمتحدة شهر أفريل الماضي مشروع لائحة على مجلس الأمن الدولي لإدراج آلية لحقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”. وقالت رئيسة مؤسسة “يو. أس ويسترن صحارى فوندايشن” المهتمة بالأوضاع في الصحراء الغربية إن الأممالمتحدة مطالبة بتحديد آخر أجل لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وأنه ينبغي عليها في حالة عدم احترام هذا الأجل إرغام المغرب على الانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكدت سكولت أن النزاع في الصحراء الغربية استغرق مدة طويلة من “الاحتلال اللاشرعي” للصحراء الغربية من قبل المغرب في حين أن الصحراويين وضعوا ثقتهم في الأممالمتحدة التي لم تتمكن لحد الآن من تنظيم استفتاء تقرير المصير مع أنها وعدت الشعب الصحراوي بذلك منذ أكثر من عشرين سنة. ومن جهته، أكد فرانك رودي النائب السابق لرئيس بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية “مينورسو” أن المغرب يتعمد اللجوء إلى الإثارة الدبلوماسية ضد الجزائر ضمن خطة تهدف إلى الهاء المجموعة الدولية عن ممارساته التعسفية ضد شعب الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وقال رودي في تصريح صحفي أن “المغرب عادة ما يبرر ممارساته ضد شعب الصحراء الغربية من خلال اللجوء إلى مبررات لا أساس لها من الصحة ترمي إلى شغل اهتمام المجموعة الدولية عن انتهاكاته ضد شعب الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأراضي المحتلة”. وأضاف أن “جميع شروط تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية مجتمعة” بما يتعين التعجيل بذلك لأنه الحل الأخير لهذا النزاع لأنه الوسيلة الوحيدة لتحديد وضع الصحراء الغربية الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب أو الحكم الذاتي. ونفى الدبلوماسي الامريكي الأسبق أن تكون الولاياتالمتحدة تراعي مسألة منح مساعداتها لمختلف دول العالم حسب مدى احترامها لحقوق الإنسان وقال إننا “حسب رأيي لا نركز على هذا المطلب”. وعبر مؤلف كتاب “القانون الدولي ومسألة الصحراء الغربية” عن أمله في أن يتغير هذا السلوك الذي تقوم به الولاياتالمتحدة حاليا وأن تراعي عامل حقوق الإنسان لمرافقة قراراتها الخاصة بالسياسة الخارجية”.