سجل عدد النداءات من اجل المطالبة بتقرير مصير الصحراء الغربية المحتلة تزايدا خلال تدخلات المشاركين أمام لجنة الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار بنيويورك. في إطار النقاش المخصص للمسالة الصحراوية بمقر الأممالمتحدة أكد عدد كبير من المندوبين الذين يمثلون اغلبهم منظمات غير حكومية دولية و المجتمع المدني من عديد الدول على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. في هذا الصدد أكد ممثل منظمة "واسترن صحراء هيومن رايتس ووتش" السيد كيربي غوكين أن الأممالمتحدة تتحمل مسؤولية إنجاح مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الذي شرع فيه خلال انسحاب اسبانيا سنة 1975. كما أشار إلى أن المسالة الصحراوية تتعلق أساسا بنزاع لتصفية الاستعمار تتطلب تنظيم استفتاء لتقرير المصير كما أكدته محكمة العدل الدولية و عديد اللوائح السديدة للأمم المتحدة.
استفتاء تقرير المصير حق أنساني أساسي كما اعتبر السيد غوكين انه لو كان هناك حق في تقرير المصير لما كان هناك اعتقالات و حالات تعذيب و لا اختطافات لمناضلي حقوق الإنسان الصحراويين كما يمارسه المغرب. و أضاف أن الجمعية العامة لها إمكانية "تصحيح" إستراتيجية الأممالمتحدة قبل أن يدعو المغرب إلى التنظيم العاجل لاستفتاء حر حول تقرير المصير يشرف عليه ملاحظون دوليون. كما دعا المغرب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و إزالة الجدار الذي تمت إقامته في الصحراء الغربية مطالبا في ذات السياق بإجراء تحقيقات حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا و التي دفن فيها صحراويون من ضحايا الإعدامات. من جانبها أعربت رئيسة مؤسسة اندريية "ديفانس فوروم" السيدة سوزان شولت عن أسفها لكون الأممالمتحدة لم تتمكن حتى الآن من تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي سبق وان وعدت به الشعب الصحراوي. و أضافت أن ذلك قد أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي. كما أشارت إلى المقابر الجماعية التي دفن فيها صحراويون راحوا ضحايا إعدامات بدون محاكمات على يد قوات الاحتلال المغربي.
الإجماع على إدانة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من جانبه تطرق ممثل واسترن صحراء ريزورسز ووتش السيد شارل ليبلينغ إلى مسالة الاستغلال المتواصل للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب مشيرا بشكل أساسي إلى الفوسفات و الصيد البحري و المنتجات الفلاحية و مناجم أخرى فضلا عن الرمال التي يتم تصديرها نحو جزر الكناري. و أوضح ذات المتحدث أن الشعب الصحراوي لم يعط موافقته على استغلال الموارد الطبيعية مطالبا لجنة تصفية الاستعمار بالتكفل بهذه المسالة و إشعار الجمعية العامة الأممية بها من اجل الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
أما ممثلة المنظمة الأمريكية "مواطنو الولاياتالمتحدة من اجل الصحراء الغربية" السيدة روبن كان فقد نددت بغياب آلية "لحقوق الإنسان" في بعثة المينورسو و هي البعثة الأممية الوحيدة التي لا يرخص لها بمراقبة وضعية حقوق الإنسان.