كشف وزير النقل السيد عمار غول عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها مباشرة عقب الانتهاء من الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، المنعقدة بقصر الصنوبر، وفي مقدمتها الوقف الفوري لتراخيص استغلال خطوط النقل بالنسبة لمركبات النقل الجماعي، والسماح بإجراء تقييم شامل للوضع، وتحديد حالات التشبع والنقص الحاصل في جميع الولايات. كما كشف الوزير عن مراجعة جذرية لرخصة السياقة، التي لا يمكنها، حسب غول، الاستمرار بهذه الرخصة الحالية وتعويضها بأخرى غير قابلة للتزوير وتؤدي وظيفة بطاقة الهوية. وطالب وزير النقل جميع المتدخلين في الورشات التي تم إعدادها خلال الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، بضرورة اختصار الوقت والخوض مباشرة في صلب الإشكاليات التي تعرفها جميع فروع القطاع، مشيرا خلال ندوة صحفية إلى أن الإشكالية معروفة والنقص واضح للجميع، كما أن الحاجيات والنقائص تم جردها، وما على المجتمعين والمتخصصين سوى اقتراح حلول عملية وواقعية، يمكن تجسيدها بشكل استعجالي كخطوة أولى والتخطيط للأخرى على المديين المتوسط والبعيد كخطوة ثانية. وأوضح الوزير أنه تَقرر الوقف الفوري لتراخيص استغلال خطوط النقل عبر كامل ولايات الوطن. كما سيتم تحويل خطوط نحو جهات أخرى في خطوة لحل إشكالية التشبع التي تعرفها بعض المناطق من حيث وفرة زائدة في وسائل النقل الجماعي، في حين لاتزال أخرى تعيش العزلة بسبب غياب النقل وعزوف المستثمرين عنه، وفي هذه الحالة سيتم تقديم تحفيزات لشباب المناطق المعزولة والقرى، لاقتحام مجال النقل على مستواهم. وأضاف الوزير أنه سيتم تبنّي إجراءات تأخذ بعين الاعتبار سن الحافلة ووضعيتها مع إخضاعها لقوة القانون، الذي يقرر وقفها أو استمرارها بما يضمن حماية البيئة والمسافر، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة لن تعمل على قطع الأرزاق أو الإقصاء، بل موازاة مع وقف الحافلات المهترئة سيتم فتح المجال أمام الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات للراغبين في تعويض مركباتهم النفعية بأخرى جديدة، تضمن راحة المسافر وأمنه، علما أن النقل البري يضمن 97 بالمائة من نقل الأشخاص والبضائع. وسيتم الخروج من الجلسات بتوصيات ثرية، انطلقت من أرضية إجراءات ونصوص تنظيمية جهّزتها وزارة النقل، قبل أن يتم إثراؤها عبر 25 ورشة خُصصت للعديد من القطاعات والفروع الخاصة بالنقل، حسب الوزير، الذي أشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحسين الخدمات قبل أن يتم إخضاع القطاع للتنظيم، الذي من شأنه رد الاعتبار لواجهة المجتمع والدولة على مستوى حوض المتوسط، خاصة أن بلادنا تترأس دول 5+5، وعليها أن تكون في مستوى هذه المنصب. للعلم، تهدف هذه الجلسات التي ستدوم يومين، إلى تقييم مستوى الخدمة في هذا القطاع وبحث سبل تحسينها. وتكتسي هذه الجلسات أهمية بالغة بالنسبة للقطاع؛ باعتبار أنها ستسمح ب “إعداد دراسة شاملة وتحليل معمق لمختلف المراحل التي مر بها القطاع، وإحصاء النقائص المسجلة حاليا في هذا القطاع، الذي يلعب دورا استراتيجيا في التنمية الوطنية وفي حياة المواطن”. وسيتم فتح باب التدخلات لكل الكفاءات من داخل القطاع وخارجه؛ بهدف تحديد كل الجوانب السلبية التي تعيق نشاطه، والخروج بتصور منهجي وفعال؛ لجعله قطاعا يقدّم خدمات في مستوى استراتيجية التنمية المعتمَدة من طرف الدولة من جهة، وتطلعات المواطن من جهة أخرى.
