وصف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، الاستقرار ب«الكنز الثمين" الذي بفضله تسير الجزائر نحو تقوية استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وأكد بأن الحكومة التي تحمل على عاتقها جهود ترقية الاقتصاد الوطني من خلال بناء قاعدة صناعية متينة وتنويع الإنتاج الوطني تركز جهودها في الفترة الأخيرة على التكفل بملفي السكن والشغل، لكونهما المعيارين اللذين يقيس بهما المواطن البسيط مستوى التطور في بلاده، موضحا، من جانب آخر، بأن الأغلفة المالية التي تمنح للولايات في إطار البرامج التكميلية تدخل في إطار المخططات الوطنية للتنمية. وأكد السيد سلال في خطابه أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية الوادي التي خصها، أمس، بزيارة ميدانية مرفوقا ب10 وزراء، أن الجزائر تعيش اليوم حالة من الاستقرار والهدوء تتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي حققته وتعمل على تعزيزه، مشيرا إلى أن "الاستقرار يعد بالفعل كنزا ثمينا، خاصة بعد أن كانت فاتورة الفتنة والفرقة باهظة ومؤلمة..". وإذ ذكر في سياق متصل بأن الجزائر تقف اليوم مع جيرانها لأنها تؤمن بأن أمنهم من أمنها واستقرارهم خير ضامن لازدهارها. أوضح الوزير الأول بأنه وعيا منها بأن المواطن البسيط يقيس تطور وطنه بمعياري الشغل والسكن، وجهت الحكومة جهودها لهذين المجالين، بإطلاق عمليات ومشاريع جديدة وإطلاق تسهيلات للسكن التساهمي والريفي مع توجيه دعم الدولة للنشاطات الاقتصادية الخالقة للثروة ومناصب العمل، وتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم واستثماراتهم الخاصة. وبالمناسبة، دعا السيد سلال الشباب الجزائريين إلى الاعتزاز بالتطور الحاصل في بلاده والتفاؤل بمستقل أكثر ازدهارا، وإذ أكد وجود نية وإرادة لدى الدولة للتكفل بكل مشاكل المواطنين الجزائريين، قدم مسؤول الجهاز التنفيذي بعض الأرقام والمؤشرات التي تعبر عن مستوى التطور الذي حققته الجزائر مقارنة بغيرها من الدول، وأشار في هذا الصدد إلى أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 40 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تضاعف معدل استهلاك الغاز بمرتين خلال العامين الأخيرين، كما ارتفع إنتاج مؤسسة "سونلغاز" من الكهرباء والغاز العام الماضي أكثر مما أنجزناه في أكثر من 40 سنة الماضية. حسب الوزير الأول، فإن مستوى استهلاك الجزائريين للطاقة يقارب المستوى الذي يستهلكه الفرد في تركيا أو إسبانيا، فيما يفوق 3 مرات ما يستهلكه الفرد في المملكة المغربية. ولدى مخاطبته سكان ولاية الوادي، ذكر الوزير الأول بالخطوات العملاقة التي خطتها الولاية في السنوات الأخيرة في مجال التنمية، مشيرا بشكل خاص إلى تفوقها على مشكل تصاعد المياه، ودعا المتعاملين الاقتصاديين بالولاية إلى الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطنين في هذه الولاية التي تزخر بإمكانيات كبيرة ومتنوعة. وإذ أشار إلى أن زيارته الميدانية تدخل أيضا في إطار المعاينة الدقيقة لمدى تنفيذ التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة للتكفل بتشغيل الشباب بولايات الجنوب، والتأكد من فعاليات الآليات الموضوعة في هذا المجال وتحديد مواطن الخلل لمعالجتها، وخاصة التعقيدات الإدارية والمشاكل المرتبطة بالمحسوبية، والبيروقراطية، شدد السيد سلال على ضرورة مواجهة هذه البيروقراطية، التي فضل تسميتها ب«ديكتاتورية البيروقراطيين"، موضحا بأن معالجة هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعنا تستدعي استئصال ثقافة سلبية ترسخت في أذهان الناس.. وجدد السيد سلال التزام الحكومة بمرافقة كل المتعاملين الراغبين في الإسهام في جهود التنمية الوطنية، ولاسيما ضمن مساعي تنويع الاستثمار والإنتاج الوطني والتوجه إلى التصدير لترقية الاقتصاد الوطني وإدخال العلامة المسجلة "صنع بالجزائر" للأسواق العالمية. كما حرص، بالمناسبة، على التوضيح بأن الأغلفة المالية التي تمنحها الدولة للولايات خلال زياراته الميدانية، تدخل في إطار البرامج التكميلية المؤطرة في المخططات التنموية، قائلا في هذا الصدد "هذه البرامج تدخل في إطار مخططات تنموية، والحكومة ليس لها ما تخفيه لأن أمورنا واضحة وتوجهنا واضح ونيتنا صافية". وللإشارة، فقد استمع الوزير الأول في بداية اجتماعه بممثلي المجتمع المدني إلى سلسلة الانجازات التي حققتها ولاية الوادي، وكذا النقائص التي لا زالت تعاني منها في بعض المجالات، واغتنم رئيس المجلس الشعبي الولائي فرصة مداخلته للإعلان عن دعوة سكان الولاية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة رئاسية رابعة، وذلك من أجل دعم الاستقرار الذي بلغته الجزائر بفضل سياسته المتبعة خلال العهدات الثلاث الأخيرة. مبعوث "المساء" إلى الوادي م / بوسلان