قمة فرنسية إفريقية حول السلم والأمن

رحلة باريس لاستعادة المجد الضائع

يلتقي أربعون رئيس دولة وحكومة إفريقية يوم غد في أكبر قمة بالعاصمة الفرنسية تلبية لدعوة سبق للرئيس الفرنسي أن وجهها لهم. وإذا كان الظاهر من هذه القمة الأولى من نوعها التي جاءت باقتراح من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تحت عنوان "الأمن والسلم في إفريقيا" لاستعادة الاستقرار المفقود في كثير من الدول الإفريقية إلا أنها في واقع الحال يعكس رغبة فرنسية ملحة من أجل استعادة مكانة اقتصادية تراجعت بشكل لافت وأصبحت تهدد التواجد الاقتصادي الفرنسي في قارة تعد خزان العالم للعقود القادمة.
ولأجل ذلك، فإن فرنسا التي ما انفكت تؤكد أن علاقاتها مع إفريقيا لن تكون علاقة الدركي التي ميزتها طيلة خمسة عقود مضت وأنها تريد ترقية علاقات جديدة قاسمها المشترك المصلحة المتبادلة ولكنها في واقع الحال مازالت تسير هذه العلاقة بعقلية الدركي لتحقيق نفس الأهداف ولم تختلف في ذلك سوى الوسائل والأساليب.
والمفارقة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه باريس على علاقتها الجديدة مع القارة إلا أنها لم تتوان في القيام بتدخل عسكري في مالي وقبله في كوت ديفوار والآن في إفريقيا الوسطى، مما يزيد الاعتقاد أن تفكير صانع القرار الفرنسي لم يتغير ومازال يتعاطى مع كل ما هو إفريقي بعقلية استعلائية.
ورغم أن نقاط جدول أعمال القمة طغت عليها القضايا الأمنية مثل تهديدات الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والقرصنة البحرية والاتجار في البشر وتهريب المخدرات إلا أن التمعن في مثل هذه القضايا يبين أنها قضايا تخص أيضا أمن دول القارة الأوروبية التي تريد بشتى الوسائل تأمين مجتمعاتها من مخاطر هذه الآفات وأصبحت تثير الجدل في كل أوروبا بما يستدعي وضع استراتجيات للتصدي لها.
ولكن كل ذلك لا ينزع عن هذه القمة خلفياتها الاقتصادية بدليل اللقاء الذي جمع أمس أكثر من 500 متعامل اقتصادي إفريقي وفرنسي التقوا أمس مع نظرائهم الفرنسيين بمبادرة من منتدى رجال الأعمال الفرنسيين بهدف بحث سبل الشراكة في مختلف الدول الإفريقية.
وهو اللقاء الذي ينتظر أن يستخلص منه وزير المالية الفرنسي، بيار موسكوفيتسي، تقريرا مفصلا سيعرض مضمونه على قمة، بعد غد السبت، التي تجمع الرئيس الفرنسي والقادة الأفارقة بهدف رسم خطوط عامة لشراكة فرنسية إفريقية وإعطاء دفع أقوى لعلاقات بدأت تتراجع.
وجاءت هذه القمة في وقت يوجد فيه الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود بل أن الكثير من الشركات الفرنسية أصبحت على حافة إفلاس وشيك متأثرة بتعبات الأزمة الاقتصادية التي تضرب دول منطقة الاورو. وقد استغل الرئيس فرانسوا هولاند حضوره إلى قمة الاتحاد الإفريقي شهر ماي الماضي بالعاصمة الإثيوبية لتوجيه دعوة لكل رؤساء القارة الإفريقية دون استثناء لتنظيم هذه القمة التي يسعى من خلالها إلى إعطاء دور جديد لفرنسا في قارة أصبحت منذ قرابة العقدين محل صراع خفي ومعلن بين القوى الصناعية الكبرى من أجل اقتناص أكبر الصفقات الاقتصادية لاستغلال الثروات الطبيعية في القارة الإفريقية أو الظفر بمشاريع استثمارية ضخمة.
وتعمل فرنسا مذ سنوات على استعادة دورها الإفريقي الذي تزعزع بقوة كبيرة أمام زحف صيني أمريكي وحتى هندي وياباني ضمن دور القوى الصاعدة التي بدأت تولي اهتماما بإفريقيا ولكن بنمط علاقات أكثر واقعية وعقلانية مقارنة مع تلك التي تعاملت بواسطتها فرنسا ومختلف القوى الاستعمارية الأخرى التي بقيت تتعامل مع مستعمراتها السابقة وكأنها محميات تابعة لها وضمن علاقة "المستعمر والمستعمر".
ولكن هل تتمكن فرنسا من استعادة هذا الدور في ظل السباق الذي فرضت الصين سرعته القصوى إلى درجة أصبحت تقلق كل القوى الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كرست طرق تعامل جديدة استغلت فيها نقاط ضعف القوى الغربية المنافسة لها من خلال تسهيلات وشروط أكثر ليونة في تعاملاتها.
ويبدو الرهان صعبا إذا سلمنا أن الشركات الفرنسية نفسها نقلت مشاريعها الاستثمارية إلى الصين نفسها ولم تفكر أبدا في القارة الإفريقية وهو ما يدفع إلى التأكيد أن عين هذه الشركات منصبة على باطن أرض إفريقيا الغنية بما يمكنها من استعادة مكانة ضائعة في ساحة صراع لا مكان فيها للضعفاء.