يتفق كل من تحدثنا معهم من المواطنين مدينة سكيكدة وبعض المدن المجاورة لها، كبلديتي الحدائق وحمادي كرومة، بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية التابعة للقطاع العمومي، ظروف الاستقبال وتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق والملفات، كفيلة بالقضاء على كل مظاهر البيروقراطية، مع إعادة المصداقية والهيبة للإدارة، لكن بين ما يتمناه المواطنون والواقع أمر آخر. فحسب السيد ذيبون ساهل كمال، 55 سنة موظف بمؤسسة عمومية، الإشكال القائم يكمن في عدم تطبيق القوانين على جميع الأصعدة، متسائلا عن جدوى كل هذه الترسانات من مختلف القوانين إذا كانت لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، مضيفا أنه لا يفهم كيف يضطر مواطن، إذا أراد استخراج وثيقة إدارية ما، إلى استعمال العلاقات الخاصة والوساطات التي تصل أحيانا إلى تقديم الرشوة، رغم أن الحصول عليها حق مشروع. أما السيد لطرش محمود 48 سنة، فيرى أن الإدارة في الوقت الراهن لا تواكب التغيّرات الحاصلة في البلاد، لأن الإشكال يكمن في الأشخاص لا في القوانين، متمنيا ألا تكون هذه الإجراءات مجرد تعليمات نظرية كغيرها، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. من جهتها، ترى السيدة م. أحلام 45 سنة ربة بيت، التقيناها على مستوى بلدية حمادي كرومة، أن الأمور بالنسبة إليها لم تتغير، بينما انتقدت السيدة ت. مليكة أم ل 04 أبناء، التقيناها أمام مقر دائرة سكيكدة، الوضعية كونها لم تتمكن لحد الآن من مقابلة المسؤول الأول عن الولاية لعرض انشغالها عليه، لاسيما أنها تعيش ظروفا غير لائقة، متأسفة عن عدم تمكن أي مسؤول من حل مشكلتها التي تشكو منها منذ أكثر من سبع سنوات، ولم تجد إلا الوعود، فيما تعذر عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات ملاقاة الوالي السابق ليبقى أملها في الوالي الحالي، خاصة بعد أن خصص يوما لاستقبال المواطنين، ليبقى الإشكال بالنسبة إليها يكمن في أعوان الأمن وبعض تصرفاتهم التي كثيرا ما تؤدي إلى مناوشات، نفس الشيء أكده لنا السيد ابن خليل خالد إطار جامعي بطال، اشتكى من تصرفات أعوان الاستقبال الذين أصبحوا حائلا أمامهم وأمام المسؤول.
المطالبة بإعادة النظر في يوم الاستقبال بينما طرح البعض إشكالية تخصيص يوم الاثنين للاستقبالات، ويرونا بأنه غير مناسب على الإطلاق على أساس أن جل العمال يشتغلون وأن العديد منهم يجدون صعوبات في مغادرة مواقع عملهم من أجل مقابلة أي مسؤول من المسؤولين، نفس الشيء أبداه بعض العاملين في قطاع التربية، حيث طلب منهم عند رغبتهم في مقابلة مسؤول القطاع، احترام السلم الإداري، وهو أمر اعتبره العديد ممن تحدثنا إليهم مخالفا للتعليمات، لأنه بالاعتماد على هذه الطريقة فلن يتأتى لهم مقابلة المسؤول، خاصة إذا كان المشكل المطروح لا يتطلب التأخير، إضافة إلى أن الأمر لا يخدم العاملين في القطاع، الذين يقطنون في مناطق داخلية بعيدا عن مقر عاصمة الولاية.
المواطنون يرفضون الوساطة ومن النقاط التي أثارها المواطنون بعد الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل الدولة، قضية الوساطة التي تعتمدها بعض البلديات، منها بلدية عاصمة الولاية، فحسب العديد من المواطنين التقيناهم بمقر بلدية سكيكدة، يرفضون هذه الفكرة جملة وتفصيلا، على أساس أنهم يريدون عرض انشغالاتهم مباشرة على رئيس البلدية وليس على شخص آخر، على اعتبار أنهم انتخبوا “المير” لحل مشاكلهم، متسائلين عن الجدوى من تعيين وسيط إذا كان عاجزا عن حل مشاكل المواطنين ولا حتى التدخل لدى الجهات الأخرى. مسؤول بلدية سكيكدة، أوضح لنا أن مهمة الوسيط تقتصر على تحديد قائمة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلة رئيس البلدية وتسليمها لهذا الأخير، على أن يحضر اللقاءات التي يخصصها المير للمواطنين كل يوم اثنين، حيث يسجل كل النقاط التي يتم التطرق إليها، مع متابعته للتعليمات التي يقدمها “المير” ومدى تطبيقها ميدانيا، وإطلاع رئيس البلدية بالحلول المتوصل إليها.
أغلفة مالية لتجهيز مختلف هياكل استقبال المواطنين من جهته، كشف والي سكيكدة، السيد فوزي ابن حسين الجديد، خلال لقائه الأخير بمختلف وسائل الإعلام المعتمدة على مستوى الولاية، أنه تم تخصيص أغلفة مالية ستوجه إلى بلديات الولاية أساسا بغية تجهيز مختلف الهياكل التي لها علاقة بالمواطن، لضمان حسن استقبالهم في أحسن الأحوال، مشددا على ضرورة تجسيد الأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذه اللجنة التي ستسهر بدورها على أن يحظى المواطن بالقيمة التي يستحقها عند تردده على أية إدارة من الإدارات العمومية التي يتعامل معها هذا الأخير باستمرار، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستقوم دوريا بتقديم عرض تقييمي مفصل حول الإجراءات المتخذة والعمليات التي تم القيام بها على مستوى جميع البلديات.