سنناضل من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب دعا نشطاء حقوقيون ودبلوماسيون أفارقة، أول أمس، بمخيمات اللاّجئين الصحراويين بتندوف، إلى ضرورة تعجيل المجموعة الدولية بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق القرارات واللوائح الأممية، مبدين التزامهم بالعمل على إقناع البرلمان الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري المقرّر توقيعها مع المغرب. وأكد وفد عن اتحادات نسوية، ودبلوماسيون متعاطفون مع القضية الصحراوية من دول ناميبيا والكامرون وأنغولا، على هامش مشاركتهم في زيارة تمّ تنظيمها إلى جدار العار العازل بين الأراضي الصحراوية المحررة والمحتلة، أن بلدانهم تدعم النضال المشروع للشعب الصحراوي في كفاحه التاريخي المرير ضد الاحتلال المغربي إلى غاية حصوله على حريته واستقلاله الكامل. وأوضحوا انهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل المشاركة في الحملة الدولية لإلغاء اتفاق الصيد البحري الذي من المنتظر أن يوقعه الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية، كونها مسألة حسّاسة وفي غاية الأهمية بما يستدعي حشدا دوليا، بهدف وقف الاستنزاف الجائر للثروات البحرية للصحراء الغربية من قبل دولة المغرب. وأضاف وفد النساء الإفريقيات أنه يتعيّن على المجتمع الدولي الضّغط على المملكة المغربية لمنع توقيع هذا الاتفاق الذي يعكس النهب الصارخ وغير الشرعي للثروة السمكية والبحرية بصفة عامة من قبل سلطات المخزن المغربي. وأكدت سكرتيرة مجلس النساء الناميبي، نومي بيترينا هاينغورد، في تصريح ل«المساء" أن وفد بلادها المشارك في هذه الزيارة سيكثّف تحركاته السياسية لإقناع برلمان بلادها بالمشاركة في هذه الحملة الدولية الرامية الى إعادة الاعتبار لثروات الصحراء الغربية. وأوضحت أنّ النضال في هذا المستوى جد شاق لاسيما وأن هذا الاتفاق جد حسّاس بالنظر لصبغته السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى. وقالت إن ذلك لن يثنينا عن بذل ما في وسعنا لتبليغ برلماننا انشغالات كافة الصحراويين حول هذا الموضوع الهام ورفض هذا الاتفاق الذي يعكس الطبيعة الاستعمارية للمغرب. كما جدّدت موقف بلادها الداعم لقضية الشعب الصحراوي في سبيل الاستقلال والتحرّر، معتبرة أن الارتقاء بالقارة الإفريقية وتطويرها لن يكتمل دون حصول آخر مستعمرة في إفريقيا على استقلالها الكامل دون قيد أو شرط. ومن جهتها، حيّت بعثة اتحادات النساء لكل من الكاميرون وأنغولا والجزائر المواقف التاريخية للجزائر في دعم القضية الصحراوية ومساندة كفاحها الشرعي من أجل الحرية، داعين دول العالم إلى إجبار المغرب على الامتثال للشرعية الدولة خاصة فيما يخص مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة والسماح بتوسيع مهام بعثة "مينورسو" وتعجيل تنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين. كما جدّدوا التأكيد على ضرورة إزالة جدار العار الذي يعد خرقا آخر للقانون الدولي الإنساني وتجاوزا فاضحا لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وللإشارة، قام المشاركون بزيارة إلى حدود جدار العار أو ما يعرف ب(الربط)، حيث تم تنظيم وقفة عرفان وترحّم على روح رمز نضال التحرّر في جنوب إفريقيا والعالم نيلسون مانديلا الذي توفي ليلة الخميس إلى الجمعة بعد صراع مرير مع المرض. وشارك في هذه الوقفة الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر الذي اعتبر المناسبة فرصة لإبراز الجهود النضالية الجبارة التي بذلها الرجل من أجل محاربة سياسة التمييز العنصري ونصرة قضايا التحرّر عبر العالم خاصة القضية الصحراوية. كما اقترح المشاركون في هذا الشأن تنظيم ندوة دولية تخليدا لروح هذا الرمز الذي أفنى عمره مدافعا عن أحقية الشعوب المستعمرة والمظلومة في تقرير مصيرها. م. أجاوت (مخيمات اللاّجئين الصحراويين)