أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أن مشروع قانون حماية الطفل على وشك نهاية صياغته النهائية، قبل عرضه على مجلس الحكومة، فمجلس الوزراء، ثم البرلمان للمصادقة، موضحا أن النص يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل؛ قصد إعادة صياغة بعض محاوره مع كل الشركاء المعنيين بالملف. وأوضح لوح أن الفلسفة العامة لهذا المشروع هي التركيز على الوقاية والتكفل بالطفل عبر كل المراحل، وعلى الخصوص على المستوى المحلي؛ حيث تعمل هيئات من أجل ضمان الإجراءات التي من شأنها حماية الطفل من الناحية الاجتماعية والتربوية، ومن الناحية الوقائية من ظواهر الإجرام والانحراف. وأكد لوح خلال جلسة للأسئلة الشفوية عُقدت أمس بمجلس الأمة، أن من أهم محاوره تكفّل الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة المعنوية والبدنية والجنسية، مشيرا إلى أن من أهم المحاور التي يتضمنها المشروع، نجد تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفل اجتماعيا واقتصاديا، خاصة على المستوى المحلي. وكشف في السياق، أن النص مشروع القانون، ينص على إحداث هيئة وطنية للطفولة، تتولى رصد مختلف الانتهاكات لحقوق الطفل، وتحديد طرق معالجتها والتصدي لها. كما أوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن المشروع يسعى أيضا لوضع إطار قانوني موحد لحماية الطفل قضائيا، لاسيما الأطفال المعرَّضون للخطر المعنوي وضحايا الجريمة، مؤكدا على أهمية عنصر الوقاية، الذي ترتكز عليه فلسفة هذا النص القانوني. وأشار لوح بالمناسبة، إلى أن تجسيد هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المجتمع؛ حيث أكد في عدة مناسبات على ضرورة توفير كل الشروط التي تفتح الآفاق للأطفال، وتخلق الجو الملائم لتفتّق عبقريتهم. كما أشار بالمناسبة إلى تعديلات قانون العقوبات، التي قال إنها تصب كلها في مسعى حماية الطفل من كل ما يمكن أن يتعرض له؛ من مساس لشخصيته وحقوقه وسلامته؛ حيث يشدد العقوبة ضد مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، ويجرّم بيع الأطفال أو استغلالهم في المواد الإباحية، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بهتك الأعراض والتسول بالأطفال.وعن سؤال هامشي حول قضية رهبان تبحيرين، أكد الوزير أن التعاون القضائي جار حاليا، كما هو متعامَل به في جميع الأنظمة القضائية عبر العالم، وبالتالي فإن ما يجري حاليا من تحقيق في الجزائر، يدخل في إطار التعاون القضائي العادي، ويخضع للهيئات القضائية المختصة. أما بخصوص قضية سوناطراك ووزير الطاقة السابق شكيب خليل، وردّا على سؤال صحفي على هامش الجلسة، فأكد لوح أن العمل القضائي يمارَس على مستوى الهيئات القضائية؛ من مجالس قضائية ومحاكم ومحكمة عليا وليس على مستوى الوزارة، مشددا على أن الدولة تسعى لبناء قضاء قوي ومستقل، يعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية في استقلالية تامة وبالقوة الكاملة لحماية الحريات الفردية والجماعية والضامن لحقوق الإنسان؛ ولهذا الغرض، يضيف الوزير، ”فتحنا الورشات الكبرى العميقة التي تدعّم هذا المبتغى والطرح والهدف”.
