أكد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام استحالة إعادة فتح التحقيق حول قضية مقتل رهبان تبحيرين، لافتا إلى أن القاضي الفرنسي سيأتي إلى الجزائر في إطار التعاون القضائي المعمول به في كافة دول العالم . وأفاد المسؤول الأول على رأس قطاع العدل في تصريح للصحافة على هامش رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة صباح أمس بأن جثث رهبان تبحرين لن تشرح مرة أخرى. وبخصوص قضية توقيف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم واحتمال إصدار مذكرة توقيف جديدة ضده تفادى لوح الإجابة عن هذا السؤال. وفي موضوع أخر إضطر الوزير لرد على سؤال شفوي لسيناتور جمال بيطان المودع منذ جانفي2012 والمتعلق بالإجراءات الكفيلة بردع ظاهرة اختطاف الأطفال التي راح ضحيتها500 ألف مختطف ما بين"2010-2012" حيث ذكر العضو بمجلس الأمة المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن تأخر إدراج السؤال إلى قرابة السنتين أفقده مضمونه على اعتبار أن مشروع قانون العقوبات نوقش على مستوى المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي وتضمن عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال غير أن لوح لفت إلى أن وزارة العدل تعكف مع شركائها على التحضير لمشروع قانون حماية الطفل، مضيفا " أن القانون على وشك الانتهاء ومن أهم محاوره تكفل الدولة بكافة أشكال الضرر الجسدية والمعنوية منها "مستطردا" وضعت مسودة القانون إطارا قانونيا موحدا لحماية الطفولة من ضحايا الجريمة" بالموازاة مع تأكيده بأن القانون ركز أكثرعلى الجانب الوقائي.
وفي رده على سؤال السيناتور مسعود بن دراجي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي طالب بإعادة النظر في مضمون المادتين72و 78 من قانون الأسرة اللتين تظلمان الزوج على حد قوله كونه يضطر إلى دفع النفقة إلى طليقته وأطفاله لا سيما ما تعلق بتوفير المسكن أو دفع مقابله في حالة عدم وجوده، قال لوح "قانون الأسرة مستمد من الشريعة وفيما يتعلق بدفع النفقة فهذا إجباري على الزوج " موضحا" أن النفقة تخص الأطفال وليس الطليقة بغض النظر عن طريقة فك الرابطة الزوجية".
