دعا السيد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أول أمس إلى إلغاء نظام تشغيل الشباب في إطار الشبكة الاجتماعية وتحويل هؤلاء الشباب إلى عمال وموظفين دائمين. وقال السيد سلطاني خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء الخميس" للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن الجزائر تملك في الوقت الراهن "إمكانيات مادية معتبرة" تسمح لها بالاستغناء عن هذا النظام مذكرا بأهمية اتخاذ "إجراءات سريعة" لإدماج هؤلاء الشباب بصورة دائمة. ومن جهة أخرى ألح المتحدث على ضرورة التفكير في مرحلة "ما بعد النفط" لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مبرزا في هذا السياق ضرورة تكثيف عملية الاستثمار المنتج وكذا العمل من اجل تطوير قطاعات الفلاحة والسياحة حتى تساهم بمداخيل معتبرة من العملة الصعبة. وبخصوص موقف الحركة من تعديل الدستور، ذكر السيد سلطاني أن رئيس الجمهورية "هو الشخص الوحيد المؤهل لإقرار أي تعديل على الدستور الحالي" مشيرا إلى انه في حالة وجود تعديل فإن الحركة لها عدة اقتراحات منها "توسيع مجال الحريات وتوضيح دور الإسلام في مجتمع إسلامي". وفي هذا الصدد أضاف رئيس حركة مجتمع السلم انه في حالة تعديل الدستور "لابد من إعطاء الوقت الكافي للمواطنين حتى يتمكنوا من إبداء مواقفهم بشأن هذه التعديل". وردا عن سؤال بشأن الوضع على الساحة السياسية حاليا يرى السيد سلطاني أن هناك "غياب للمعارضة وتنظيمات المجتمع المدني عن الميدان" مستدلا بالأحداث التي عرفتها منطقة بريان وعجز الأحزاب والجمعيات في تهدئة الأوضاع ملحا على ضرورة ترقية العمل السياسي وكذا الجمعوي من خلال النزول إلى الميدان. وفيما يتعلق بنداء جهات أجنبية لإلغاء قانون تنظيم الشعائر الدينية في الجزائر قال رئيس الحركة أن هذا القانون "يسمح لأي مواطن بممارسة شعائره الدينية بكل حرية في الأماكن المخصصة لذلك باستثناء عملية استغلال الأطفال لأقل من 18سنة" مشيرا إلى أن أصحاب هذا النداء "هم من دعاة التنصير السياسي وليس العقائدي وهم يحاولون من خلال هذا النداء تشكيل أقليات في الجزائر". وبخصوص تفرغه لإدارة شؤون الحركة وإمكانية استقالته من الحكومة قال المتحدث أن رئيس الحركة "لابد وأن يتفرغ بصورة دائمة لتسيير شؤون الحزب لكن هذا لايمنعه من تحمل مسؤولية وزارة غير تنفيذية".