كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، السيد كمال مرامي، عن تطور نشاط التأمين على الأشخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إنشاء 6 شركات تأمينية مختصة في هذا المجال، ليرتفع رقم أعمالها بنسبة 7 بالمائة هذه السنة، ليحقق مبلغا قدره 8 ملايير دج، وهو ما يؤكد نجاح قرار الفصل ما بين الخدمات التأمينية الصادر سنة 2011، كما دعا السيد مرامي أصحاب شركات التأمين إلى تبني استراتيجية لتطوير العروض وتشجيع المواطنين على طلب الخدمات التأمينية خاصة فيما يخص التأمين الصحي التكميلي الذي يسمح بتغطية كافة النفقات الصحية. وبمناسبة تنظيم شركة التأمين على الأشخاص ”الكرامة” وهي فرع لشركة ”لاكار” ملتقى حول التأمين على الأشخاص تحت شعار ”ثقافة البناء 2013، آفاق جديدة ومستقبل واعد”، أشار ممثل وزارة المالية إلى تطور الخدمات التأمينية بالنسبة للأشخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهو ما يظهر جليا في نوعية العروض التي تتماشى وطلبات المواطنين، مع العلم أن السوق الوطنية للتأمينات تتم تغطيتها من طرف 23 شركة تابعة للقطاعين العام والخاص تضم شبكة بألف وكالة تجارية مباشرة و800 وكالة عامة تنشط في مجال الوساطة، بالإضافة إلى شبكة واسعة لتسويق الخدمات عبر المؤسسات البنكية و30 وكيلا سمسارا ينشطون كوسطاء ما بين الزبائن وشركات التأمين.بالمقابل، لم ينف السيد مرامي تسجيل بعض المشاكل في تسويق الخدمات تخص غياب الاتصال ما بين الشركات التأمينية والمؤمنين، مما يجعلهم لا يعرفون تنوع العروض والخدمات المقترحة للخدمة التأمينية الواحدة، مع غياب روح المبادرة وسط عمال الشركات التي لم تفكر في تنظيم دورات تدريبية للرفع من الكفاءات، وعليه دعا ممثل الوزارة إلى تنظيم حملات تحسيسية وإشهارية للتعريف بالخدمات مع ضمان خدمات ما بعد البيع. من جهته، تحدث السيد سبع حاج محمد، رئيس مدير عام الشركة المركزية لإعادة التأمين، عن ارتفاع ”العرض عن الطلب” بالنظر إلى عزوف المواطنين عن مختلف الخدمات التأمينية رغم أهميتها، مشيرا على سبيل المثال إلى خدمات التأمين الصحي المكملة للخدمة التي تقدمها مصالح الضمان الاجتماعي، من منطلق أن المواطن يدفع ما قيمته 5 بالمائة من النفقات الصحية، وهنا يقترح على المؤمن تغطية هذه النفقات حتى يكون مؤمنا بنسبة 100 بالمائة ويضمن تسلم تأمينه قبل أن يتسلم تعويض الضمان الاجتماعي، غير أن مثل هذه الخدمات لا يكثر عليها الطلب بسبب نقص التوعية والإشهار. أما بالنسبة لنشاط شركة ”الكرامة” فأشار المدير العام، مختار نواري، إلى اقتراح العديد من العروض على الزبائن تتنوع بين التأمين على السفر مع ضمان تغطية النفقات الصحية أو نقل الجثامين في حالة إصابة المؤمن بوعكة صحية أو حادث مميت خارج الوطن، رفع منحة الوفاة إلى 100 مليون سنتيم وأكثر، بالإضافة إلى تغطية نفقات الدخول المدرسي ومواصلة الدراسات العليا خارج الوطن. وقد ارتفع رقم أعمال الشركة من 930 مليون دج سنة 2011 تاريخ إنشائها إلى 1,800 مليار دج سنة 2012 ويتوقع بلوغ 2 مليار دج السنة الجارية، ويقترح السيد نواري للرفع من نشاط التأمينات على الأشخاص عصرنة التسيير من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة، مع إطلاق بطاقة التأمين الصحي المكمل وتعميم خدمات الشباك الموحد.