لقي أربعة عشر مصريا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة شخص آخر في عملية تفجير انتحاري استهدفت مركزا للشرطة بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.وتعد هذه أعنف عملية تفجير تعرفها مصر منذ انزلاق الوضع الأمني فيها مباشرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث جويلية الماضي. واهتز مقر الشرطة المصرية بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، على وقع أعنف تفجير سيارة ملغمة مما أدى إلى انهيار مبني المقر عن كامله في وقت أصيبت فيه العمارات المجاورة بأضرار جسيمة. وسارعت وزارة الداخلية المصرية إلى اتهام حركة الإخوان المسلمين المحظورة بالوقوف وراء العملية التي وصفتها ب«الإجرامية”. في نفس الوقت التي اعتبرت فيها الحركة بأنها حركة إرهابية بما يفتح الباب أمام ملاحقة المنتسبين إليها بتهمة الإرهاب. ولكن الحركة ردت بإدانة شديدة لهذا الهجوم في محاولة لرفض إلصاق تهمة تنفيذه لها دون أن يمنع ذلك السكان المتضررين من هذه العملية من صب جام غضبهم عليها التي وصفوها بالإرهابية وعلاقتها المباشرة بتنظيم القاعدة بمبرر أن هذا التنظيم هو الذي يعتمد على تقنية السيارات الملغمة لضرب أهدافه. وهو الاتهام الذي أكده الوزير الأول المصري الانتقالي حازم الببلاوي الذي نعت حركة الإخوان المسلمين بالتنظيم ”الإرهابي” وقال بأن الإرهاب لن يعرقل أبدا إتمام المرحلة الانتقالية التي وعد بها المجلس العسكري مباشرة بعد تنحية الرئيس مرسي. في إشارة إلى الاستفتاء المنتظر تنظيمه في مصر حول مشروع الدستور الجديد بعد ثلاثة أسابيع من الآن والانتخابات العامة والرئاسية التي تقرر تنظيمهما أيضا صيف العام القادم. وهو الموقف الذي دافع عنه وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، الذي انتقل الى مدينة المنصورة على وجه السرعة وقال إن التفجير محاولة لترعيب المصريين لثنيهم على التوجه إلى مكاتب الاستفتاء” في نفس الوقت الذي طمأن فيه أن إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها ليومي 14و15 جانفي القادم موعد الاستفتاء على الدستور. وتعد هذه المرة الثانية التي تم فيها استهداف هذا المقر بعد عملية أولى نهاية شهر جويلية الماضي، حيث قتل شرطي في هجوم نفذه مسلحون قبل أن يلوذوا بالفرار. ورغم أن عمليات تفجير مماثلة شهدتها عدة مناطق في مصر وخاصة في منطقة سيناء إلا أن تفجير أمس شكل إشارة إنذار للأجهزة الأمنية المصرية بسبب التقنية المستحدثة في عملية التفجير وأيضا لكون العملية خرجت عن حدود منطقة سيناء التي اعتبرتها السلطات المصرية بأنها مفرخة للتنظيمات الإرهابية المناوئة للنظام المصري الانتقالي. وهو ما يشح الوضع الأمني لأن يعرف تصعيدا قادما وخاصة على مقربة من المواعيد السياسية التي أشار إليها الوزير المصري. كما أن العملية جاءت لتؤكد مرة أخرى أن تنظيما مسلحا بدأ يتقوى في مصر وشرع فعلا في خطة قد تدخل البلاد في حرب مفتوحة ضد الإرهاب. وهو الاحتمال الوارد جدا وخاصة في ظل تزايد عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة سواء ضمن هجمات مسلحة على مراكز أمنية ونقاط تفتيش أو من خلال عمليات اغتيال فردية تستهدف عناصر مختلف الأجهزة الأمنية المصرية خلفت مصرع أكثر من مائة رجل أمن منذ تنحية الرئيس مرسي.
