عبّر والي قسنطينة السيد حسين، واضح عن عدم رضاه عن سبب عدم احترام التعليمات التي أعطاها بشأن بعض الحلول لسير المشاريع المحلية، عبر بعض الأحياء السكنية التي زارها خلال الأسبوع الفارط والتي تعرف كثافة سكانية كبيرة وتعد من أكبر الأحياء الشعبية بعاصمة الشرق الجزائري. وشدد الوالي خلال خرجته الميدانية مؤخرا لأحياء، بن شرقي، القماص، شعاب الرصاص وسيساوي، اللهجة مع المسؤولين القائمين على هذه المشاريع، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات صارمة وعقوبات في حق المتقاعسين ولن يهمه في ذلك درجة ورتبة المسؤولية التي يتقلدها أي شخص يتسبب في المزيد من تعطيل المشاريع التنموية سواء من الإدارة المحلية أو من المقاولين. وقد وصف والي قسنطينة هذه التأخيرات في إطلاق المشاريع التي أمر بها، بالأمر غير المقبول، معتبرا أنه على المسؤولين المحليين أخذ زمام المبادرة من أجل تسريع وتيرة وديناميكية المشاريع المحلية التي تصب في صالح تحسين الحياة اليومية للمواطن البسيط وعدم المماطلة والتخفي وراء المبررات الواهية والمشاكل غير الموضوعية. وقد وقف والي قسنطينة خلال الزيارة التي قادته إلى هذه الأحياء، على الوضعية غير اللائقة التي يعيشها السكان داخل شاليهات تحتوي على مادة الأميونت، وذلك منذ أكثر من ثلاثين سنة بحي القماص في ظل تعطل عميلة إزالة هذه السكنات وتعويضها بسكنات لائقة وبمساعدة من الدولة، كما كانت له زيارة لعدة مشاريع تنموية مختلفة عبر أحياء بن الشرقي، القماص وسيساوي، حيث وقف على غياب المرافق العمومية وتدهور الطرقات للوقوف عن كثب على المعيشة اليومية التي تميز حياة سكان هذه التجمعات ومن بين القرارات التي اتخذها الوالي خلال الزيارة الأولى هي تعيين لجنة لاختيار الأرضية والشروع في إجراءات بناء السوق بحي بن شرقي الذي يفتقر لمثل هذه المرافق، حيث تم تكليف رئيس البلدية بهذه المهمة. وشدد الوالي خلال الزيارة على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لإتمام بعض المشاريع العالقة مؤكدا أنه سيعقد اجتماعات في أقرب الآجال لإنهاء كل المشاكل العالقة والمعيقة لتقدم إنجاز المشاريع وإطلاق المتوقفة، لكن وخلال الزيارة الثانية لنفس الأحياء اصطدم بواقع أخر بعدما وجد أن الأوامر التي أعطاها سابقا لم تؤخذ بالجدية اللازمة.