لا زال الغموض يسود الوضع الإداري داخل اتحاد الحراش، حيث لم تتضح الأمور بخصوص التركيبة الجديدة التي ستكون عليها اللجنة المديرة للنادي التي تسير حاليا بصفة مؤقتة منذ استقالة الرئيس محمد العايب. إلى غاية أمس، لم تتسرب معلومات دقيقة من الاجتماع الذي عقده كل من سعيد عليق، جيلالي لابال ولفقي، الثلاثي الذي أبدى استعداده للاستثمار في اتحاد الحراش، وكان من المفروض أن يتلقى عليق ضمانات من زميليه بخصوص التزامهما الرسمي للدخول في المجمع المالي الذي سيسير النادي في المستقبل ومعرفة منهما القيمة المالية التي سيتم ضخها في خزينة النادي، وكان عليق قد صرح منذ أيام أنه لن يقبل ترأس إتحاد الحراش بدون تأكده من التزام لفقي وجيلالي لابال بهذين الشرطين، ويبدو أن الرئيس السابق لاتحاد الجزائر يبحث عن التزام مكتوب من الذين يريدهم إلى جانبه في النادي. إلا أن رجل الأعمال لفكي حاول تبديد تخوفات عليق لما صرح الخميس الفارط لإحدى الإذاعات الوطنية أنه مستعد للاستثمار في اتحاد الحراش بصفته من قدامى مواطني هذه المدينة التي تواجد فيها منذ 1947، ودرس في إحدى ثانوياتها قبل أن يصبح مهندسا في الفلاحة، فضلا عن ترأسه للنادي، وأوضح لفكي: ”كل ما أتمناه هو أن تسير الأمور بسرعة لتمكينه رفقة عليق ودحماني من أخذ مقاليد اتحاد الحراش في أحسن الأوضاع، نحن مستعدون لوضع خبرتنا ومعارفنا تحت تصرف النادي حتى يتمكن من استعادة مكانته الحقيقية في كرة القدم الجزائرية”. ليست هذه الأطراف الثلاثة الوحيدة التي تريد الاستثمار في اتحاد الحراش، حيث تردد أوساطه الرياضية أن صاحب الحافلات المخصصة لنقل الطلبة ”طحكوت” يبدي استعداده للدخول في المجمع المالي القادم للنادي الحراشي، إلى جانب بعض رجال الأعمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى المنطقة الصناعية لوادي السمار التابعة إداريا لبلدية الحراش. من جهة أخرى، فإن محمد العايب رغم استقالته، أصبح يتردد للقيام بعملية تسليم المهام مع المكتب الذي يسير اللجنة المديرة المؤقتة، وخلقت هذه الوضعية مصاعب كبيرة داخل الفريق، لاسيما فيما يتعلق بمسألة تسريح اللاعبين الذين يطالبون باستلام مستحقاتهم المالية، حيث رفضوا الإمضاء على ورقة التسريح ما لم يستلموا مستحقاتهم المالية، فضلا عن أن حيرة كبيرة تسود لاعبي الفريق في هذا الجانب، وأكدت اللجنة المديرة المؤقتة عدم اعترافها بأي قرار يمضيه العايب ما دام أنه قدم كتابيا استقالته من اتحاد الحراش، وذهبت إلى حد التهديد باللجوء إلى العدالة لإرغامه على القيام بعملية تسليم المهام.