يتوقع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية استلام أربع أسواق جوارية جديدة بمدينة سكيكدة، حيث ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة استلام هذه المرافق الهامة بكل من مرج الذيب، 20 أوت 1955، 500 مسكن وصالح بولكروة، في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى تدعيم الأحياء بأسواق جوارية مطابقة للتوجيهات والمواصفات العمرانية التي تأخذ في المقام الأول الأمن، حماية البيئة والنظافة وتساهم كلية في القضاء على الأسواق الفوضوية. تأتي هذه المرافق التجارية في وقت تفاقمت فيه التجارة الموازية بمدينة سكيكدة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، أمام التوسع العمراني الكبير الذي لم يرافقه توفير أسواق إضافية، حيث لا يوجد بعاصمة الولاية إلا سوقان حقيقيتان، إحداهما مغطاة بوسط المدينة تعود إلى الحقبة الاستعمارية بحي لاسيا العتيق، لا تتوفر على المواصفات الحقيقية للأسواق، خاصة ما تعلق بجانب بالنظافة، تدخل هذه المشاريع في إطار المخططات البلدية للتنمية، حيث تم تسجيل إنجاز 20 سوقا جوارية رصد لها أكثر من 100 مليون دينار عبر 17 بلدية، من بينها بلدية عاصمة الولاية، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون دينار في إطار البرنامج القطاعي لإنجاز 9 أسواق مغطاة عبر 8 بلديات بالولاية، منها بلدية عاصمة الولاية. للتذكير، سبق أن أحصت مصالح مديرية التجارة للولاية أكثر من 40 موقعا يحتلها 1885 تاجرا غير قانوني عبر الولاية تمارس فيها التجارة الفوضوية، الأمر الذي دفع الوالي السابق إلى تنصيب لجنة ولائية أسندت إليها مهمة توجيه ومتابعة عملية القضاء على التجارة غير الشرعية، وإحصاء كل التجار غير الشرعيين، مع وضع برنامج لإعادة تهيئة الأسواق والمواقع التي بإمكانها احتضان الأسواق وإعطاء تقييم شامل ودقيق يخص احتياجات كل بلدية فيما يتعلق بالأسواق الجوارية والمغطاة. وتمكنت المصالح المختصة لحد الآن على مستوى الولاية من إزالة أكثر من 10 أسواق غير قانونية، ومن ثم ترحيل أكثر من 350 تاجرا فوضويا نحو أماكن مهيأة، إلا أن إشكالية استمرار ظاهرة الأسواق الأسبوعية المقامة بطريقة فوضوية على مستوى عدد من الأحياء وانتشار ظاهرة تحول جل أحياء وسط المدينة إلى بازارات فوضوية. تبقى أمرا مفروضا سواء على المسؤولين المحليين الذين عجزوا أمام تفاقم الظاهرة بشكل رهيب عن إيجاد حل ناجع للمشكل أو على المواطنين من قاطني الأحياء الذين يعيشون يوميا فوضى حقيقية نغصت عليهم حياتهم.