ستتدعم مدينة سكيكدة قبل نهاية السنة الجارية، على أكثر تقدير، بمشروع إنجاز 17 سوقا جوارية ستنجز حسب مواصفات الأسواق التي تتطلب توفر الأمن، الوقاية والنظافة، إلى جانب حظيرة لركن السيارات، في إطار العمل من أجل القضاء على ظاهرة التجارة الطفيلية التي تفاقمت بعاصمة الولاية بشكل كبير، محولة الأحياء، الشوارع والأزقة إلى ''بازارات فوضوية'' تشكل معروضاتها خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، ناهيك عن مساهمتها في تدني المحيط، وقصد إعطاء العملية طابعا استعجاليا، فقد تقرر إنجاز هذه الأسواق عن طريق البناءات الجاهزة المتطورة. وقد أحصت مصالح مديرية التجارة للولاية 200 بائع غير شرعي يزالون نشاطاتهم التجارية بطرق فوضوية، سواء على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية، بما في ذلك الأسواق الأسبوعية التي أضحت هي الأخرى أمام غياب المتابعة من قبل المصالح المختصة، تنشط بطريقة غير قانونية، بعد أن أضحت محجا آمنا للتجار الطفليين وحتى للمنحرفين، مما ترك استياء كبيرا لدى سكان العمارات المحاصرة من قبل باعة الشيفون والأواني والألبسة. ونشير هنا، بأن مشروع إنجاز السوق المغطاة لمدينة سكيكدة، والذي كان مبرمجا منذ سنة ,2009 لايزال يراوح مكانه على الرغم من الأرصدة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لإنجاز هذا الأخير، لأسباب مختلفة لا يعرف حقيقتها إلا القائمون على شؤون البلدية، بدوره سيعرف مشروع إعادة تهيئة سوق حي الزيتون بسكيكدة نفس المصير، أما مشروع السوق الذي كان مبرمجا بحي مرج الذيب، فبقي مجرد مشروع على الورق. أما سوق الأسماك الوحيد الموجود بمدينة سكيكدة، بمحاذاة السوق العتيق فإنه ما يزال مغلقا منذ أكثر من 07 سنوات لأسباب اعتبرها محترفو بيع الأسماك أمرا غير مقبول، مما أضحى يطرح أكثر من سؤال عن الأطراف التي تقف في وجه فتح هذا الأخير الذي يبقى مطلب كل بائعي السمك بسكيكدة، خاصة الشباب منهم الذي أكد لنا بعضهم بأن إعادة فتح هذا السوق سيساهم بشكل كبير في القضاء على فوضوية بيع السمك، خاصة على مستوى الأحياء وسط الغبار، كما هو الحال بحي لاسيا، 20 أوت 55 ومرج الذيب.