أعلنت وزير الثقافة السيدة خليدة تومي، أن قطاعها الوزاري سيشرع في تنظيم ثلاثة صالونات جهوية للكتاب خلال هذه السنة تخص مناطق شمال وشرق جنوب الوطن، في إطار تجسيد سياسة الحكومة الرامية لترقية وتطوير ثقافة كتابة في الجزائر، داعية مجلس الأمة إلى المصادقة على قانون أنشطة سوق الكتاب في أقرب الأجال لتقنين وضبط قطاع التوزيع الذي لازال في حاجة للتثمين. وأوضحت السيدة تومي في ردها أمس، على سؤال شفوي طرحه عضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوطبة، حول واقع ترقية الإبداع الأدبي والثقافي بالجزائر-الطباعة والتوزيع- أن دائرتها الوزارية بصدد استكمال المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة ووزارتي المالية والداخلية لتحديد الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم وتأطير وهيكلة فعاليات هذه الصالونات المنتظرة بكل من قسنطينة، وهران وورقلة. وأكدت الوزيرة، أن هذا الحدث الثقافي الهام يعكس بكل وضوح عزم وزارة الثقافة والدولة على النهوض بالثقافة لاسيما قطاع الكتاب وترقيته والعمل على دعم الكتاب والناشرين والمبدعين، في سبيل حلّ معضلة التوزيع التجاري الذي لازال دون المستوى المطلوب في الجزائر. معتبرة أن ضمان توزيع فعال وقوي للكتاب سيمكّن الناشرين والموزعين من الاستفادة من مكتبات للبيع في المستقبل. ومن جهة أخرى، قالت ممثلة الحكومة أن "مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الذي أحيل على البرلمان في دورته الحالية سيعطي اهتماما كبيرا لقطاع توزيع الكتاب بالجزائر"، مبدية أملها في تسريع وتيرة المصادقة على هذا المشروع خلال الدورة الخريفية الحالية في البرلمان بغرفتيه. وأضافت أن وزارة الثقافة لا تزال تبحث عن حلول نهائية لمشكل التوزيع الذي يعاني منه سوق الكتاب في الجزائر، داعية إلى توحيد جهود كافة المعنيين لتدارك العراقيل والصعوبات الناجمة عن هذا المشكل الذي أضحى يؤرق الكتاب ودور النشر. كما ذكّرت أن الإبداع الأدبي يندرج ضمن سلسلة الحلقات المترابطة فيما بينها، حيث يعد الكتاب وليد السلسلة الأول وهي المبدع أو المؤلف والناشر الحلقة الثانية ثم يأتي المطبعي والموزع كحلقة ثالثة، مؤكدة أن أي خلل بحلقة معينة يؤثر على جميع الحلقات ككل. ونفت ممثلة الحكومة في السياق، طابع المناسباتية على دعم الكتاب، موضحة أن مرافقة الهيئات المعنية لحركة الإبداع مستمرة ودائمة وذلك من خلال الصالونات الوطنية والدولية المقامة طوال السنة داخل وخارج الوطن. وفي الأخير، أبرزت وزيرة الثقافة الجهود الحكومية الرامية إلى دعم وترقية سياسة المطالعة ودعم الكتاب عبر مرافق وهيئات الدعم لاسيما الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب الذي توصل إلى دعم ما يفوق 1200 عنوان في شتى المجالات والتخصصات.