قررت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران مواصلة عملها بنفس أسلوب الحوار قصد الحصول على مستحقاتها المالية المقدرة لدى الزبائن الخواص بما يفوق 52 مليار سنتيم وهذا تجسيدا لسياستها الرامية الى إنجاز السكنات الاجتماعية من جهة وترميم مساكنها التي توجد في حالة اهتراء متقدمة ومهددة بالانهيار بعد معاينة الخبير المعماري لها· من جهة أخرى يؤكد رئيس مصلحة المنازعات بذات الديوان بأن كل المستأجرين الذين تآخروا عن الدفع والذين فاقت ديونهم مايعادل سنة من الإيجار تم إبلاغهم بضرورة تسوية وضعيتهم قبل اللجوء الى أطراف أخرى للحصول على هذه المستحقات المالية حيث تم خلال السنوات الأربع الماضية التقدم ب1960 شكوى لدى مصالح العدالة ضد مواطنين رفضوا الاستجابة الى أي حل ممكن من خلاله تسوية الوضعية المالية لقاطني السكنات الايجارية التابعة لذات الديوان، وقد تم لحد الآن الفصل في 743 قضية في الوقت الذي يتم فيه جدولة قضايا جديدة وصلت في مجملها الى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي الى 3778 قضية متعلقة كلها بضرورة دفع المستحقات المالية لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي وصل تسيير شؤونه المالية الى حد الاختناق حيث لم يعد بالإمكان مواصلة متابعة البرامج السكنية المسجلة الى جانب عدم امكانية القيام بالترميمات المطلوبة على مستوى 1209 بناية إضافة الى حي 550 مسكن بعين الترك وحي 1500 مسكن بحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وحي 234 بحي اللوز إضافة الى أحياء سكنية أخرى بالعديد من أحياء وهران العتيقة على وجه الخصوص· يذكر على سبيل المثال أن عملية الترميم التي مست ثمانية أحياء بوهران هي الآن متوقفة بسبب نقص السيولة المالية حيث وصلت الى 50 % في بعض الأحياء و45 % في أحياء أخرى ولم تتجاوز 10% في حيين اثنين علما بأن مشروع الترميم كلف الى غاية الآن ما لا يقل عن 25 مليار سنتيم في مجالات تجديد شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز وطلاء الأجزاء المشتركة كمداخل العمارات والسلالم···وغيرها· أما في المجال المتعلق بالمحلات فقد وصلت القضايا المجدولة على مستوى العدالة الى 2500 قضية تم معالجة 119 قضية فقط في الوقت الذي مازلات فيه القضايا الأخرى عالقة بسبب عدم تخصص القضاة وصعوبة الفصل في كثير من القضايا خاصة التي يملك فيها العديد من الأشخاص وثائق محل واحد؟! وهو ما يتطلب دراسة وافية للملف قصد معالجته بصفة نهائية· *
