سمحت الزيارة التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية إليزي أول أمس، لمواطنيها ومسؤوليها ومنتخبيها، بطرح أهم المشاكل التي تعاني منها، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث قضايا أساسية، هي "الأمن" و«التشغيل" و«سوناطراك". ووجد الوزير الأول نفسه يستمع إلى نفس الانشغالات التي استمع إليها منذ سنة، عندما التقى أعيان ومواطني الولاية بإن أمناس، التي زارها في إطار الاحتفالات المخلدة ل24 فبراير، التي احتضنها حينها المركّب الغازي لتيقنتورين، الذي كان مسرحا لاعتداء إرهابي. فرئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بلال منصوري، لم يتردد في القول خلال الكلمة التي ألقاها، بأن العراقيل والبيروقراطية مازالا سمتين رئيستين في التشغيل بشركة سوناطراك. كما أشار إلى قدم المساكن التي تتلخص في "شاليهات" منذ إنشاء الولاية، داعيا إلى زيادة حصة الولاية من المساكن الاجتماعية. وتحدّث عن مشكل تراجع الجباية على مستوى بلديات الولاية بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة بالرغم من تواجد شركات كبرى بها؛ بسبب تدابير قانون المالية 2013، التي حوّلت تحصيل ضرائب هذه الشركات إلى المديرية الكبرى للضرائب بالعاصمة. وقال المتحدث إن تعليمة الوزير الأول لشركات المناولة حول التشغيل، "لم يتم احترامها"، مطالبا بإجراءات صارمة لردعها. وأشار إلى المشاكل التي تعاني منها الوكالات السياحية بسبب المشاكل الأمنية، وأكد على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية، معتبرا أنه يعرقل المشاريع التنموية بالولاية، وذلك من أجل السماح باللجوء إلى صيغة "التراضي" في منح المشاريع. ودارت جل تدخلات الشباب الذين حضروا اللقاء حول إشكالية التشغيل والتوظيف والإدماج بسوناطراك، وكذا مشكل العقود قصيرة المدى، التي تمتد لثلاثة أشهر، والتي قال أحدهم إنها السبب في عدم دقة الأرقام المتعلقة بالبطالة، فضلا عن المشكل مع شركات المناولة بالمنطقة. كما تطرق بعض المتدخلين لانشغال خاص بالصحة في الولاية؛ إذ تمت الإشارة إلى الخطر المحدّق بالسكان بفعل التواجد المتزايد للاجئين من البلدان الإفريقية، والذين قد ينقلون أمراضا، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بإنشاء مستشفى خاص بالأوبئة. من جهته، طالب أحد ممثلي الأسرة الثورية بالولاية بالتركيز على مسألة الوئام المدني والمصالحة قائلا: "لدينا أولاد في الجبال، ونتمنى أن ينزلوا". في ذات السياق، أشار بعض الشباب إلى أن مشكلة هؤلاء يمكن حلها بسهولة في حال توفرت الإرادة، مؤكدين بأن مطالبهم "اجتماعية"؛ لذا شدّدوا على ضرورة الاهتمام بتنمية الجنوب وتوفير فرص العمل لأبنائه. وردا على ذلك قال الوزير الأول إنه لا بد من إيجاد الحلول النهائية لمشكلتي التشغيل والسكن، ولكن بطريقة تدريجية. وأشار إلى أنه تم وضع ميكانيزمات من أجل توفير مناصب شغل عبر التوظيف أو عبر تسهيل خلق مؤسسات، معتبرا أنه لا يجب النظر إلى سوناطراك على أنها تملك كل الحلول، مذكرا بأنها "تخدم كل الجزائريين". كما شدّد على ضرورة إحياء قطاع السياحة في المنطقة من خلال مساعدة الراغبين في الاستثمار بها، وذلك بمنحهم قروضا بنكية، لكنه لاحظ بأن السياحة مرتبطة بتوفر الأمن، مستدلا بانهيارها في بعض البلدان التي شهدت اضطرابات أمنية، ولذا جدّد دعوتَه أبناءَ المنطقة للعودة إلى أحضان بلادهم والاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية.