ينتظر سكان تسالة المرجة ممن أودعوا طلبات الحصول على سكنات لائقة حقهم من الاستفادة، خاصة قاطني الأحواش وأصحاب البيوت القصديرية الذين ينتظرون الترحيل، وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتضمنة القضاء على هذه البيوت وترحيل شاغليها. ولا يزال سكان العديد من الأحياء القصديرية ببلدية تسالة المرجة يواجهون وضعية غير مريحة، بسبب هشاشة بيوتهم التي لا تصلح للسكن، حيث بلغت أسقفها وجدرانها حالة متقدمة من التصدع، إضافة إلى اهتراء المسالك، ناهيك عن تسربات المياه، مما جعل بيوتهم آيلة للانهيار في أية لحظة. ويشتكي هؤلاء من المسالك الترابية التي تعرقل حركة السير، خاصة الأطفال الذين يجدون صعوبة في التنقل، إضافة إلى الربط العشوائي لخيوط الكهرباء التي تهدد حياتهم، فكلما تساقطت الأمطار أو هبت الرياح تغيب الإضاءة فيها نهائيا، إلى جانب انعدام شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة التي تتسبب في انتشار الأمراض. من جهتهم، صرح أصحاب الأحواش أنهم يعيشون منذ أكثر من عقود في سكنات لا تستجيب لأدنى متطلبات الحياة اللائقة، مشيرين إلى أنهم طالبوا في كل مرة بتسوية وضعيتهم بترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أن لا شيء تحقق على أرض الواقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا تملّك سكناتهم أو ترميمها بسبب وضعيتهم الاجتماعية، آملين أن يكونوا ضمن المستفيدين من السكنات الاجتماعية في حال تواصل ترحيل أصحاب البيوت الهشة والقصديرية، وهي العملية التي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية. كما تطالب العديد من العائلات القاطنة بالأحواش تسليمها عقود الملكية لمساكنها التي تقطن بها منذ حوالي 10 سنوات. وصرح ممثلو أحد الأحياء أنهم تحصلوا على قطع أرضية من طرف بلدية تسالة المرجة وقاموا بتشييد سكنات ووعدتهم المصالح بتسليمهم عقود الملكية، إلا أنها لم تف بذلك إلى حد الآن، مضيفين أنهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة إلى وسط المدينة أمام النقص الكبير في وسائل النقل من أجل اقتناء حاجياتهم أو الانتظار لمدة طويلة من أجل الظفر بمقعد في حافلة تأتي مكتظة عن آخرها. من جهتها، تحصي بلدية تسالة المرجة 800 عائلة تقطن ب 8 مواقع تابعة لها، وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي أن مصالحه ستقوم بترحيل سكان الأحياء القصديرية والأحواش القديمة بالبلدية التي ستقوم باستدعاء الأشخاص الذين تم إحصاؤهم بعد سنة 2007، من أجل تحيين ملفاتهم والنظر فيها، ثم إرسالها إلى المصالح الولائية، وهو الأمر الذي سنقوم به مع العائلات التي تطالب بعقود الملكية، حيث سيتم مراسلة الولاية من أجل وضعية السكان، مشيرا إلى أن مصالح الشؤون الاجتماعية استقبلت حوالي 2000 طلب من أجل الحصول على سكنات.