يجري لقاء القمة بين الرئيس محمود عباس وباراك أوباما، بواشنطن، في ظرف صعب تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنظر إلى التصعيد الصهيوني الذي يستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وعلى رأسها الأقصى الشريف. ولا يختلف اثنان في أن المفاوض (الطرف) الفلسطيني قد أصبح ظهره إلى الحائط لكثرة ما خضع للابتزاز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وفوق ذلك الجغرافي، حيث لم تعد المطالب الإسرائيلية اليوم استبدال أراض ولا إقامة مستوطنات ولا وضع يد على المقدسات بل بلغت أوجها بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف يهودية دولة الكيان المغتصب، ولمن غفل عن دلالات هذا المطلب فإنه يعني تصفية نهائية للقضية الفلسطينية بعد أن يسلها كالشعرة من العجين من بعدها العربي فيما سمي سابقا بالصراع العربي- الإسرائيلي. وحتى هذه التصفية لها من الانعكاسات ما لايفترض أن يغيب عن الداني قبل القاصي. كالتنازل عن حق العودة الذي يعد قرارا شخصيا لا يحق لأي تمثيل مهما قوي أن يتنازل عنه، ثم تهجير جميع عرب 48 الذين تمسكوا بأراضيهم أو ما بقي لهم وهو الانتماء الجغرافي إلى مسقط رؤوسهم بالعيش تحت القوانين الإسرائيلية والنضال من داخل هيئاتها السياسية. أكثر من ذلك، وهو ما أثاره أحد قادة المقاومة الفلسطينية الذي حذر من هذه الخطوة لأنها ستصل إلى حد المطالبة بتعويض المحتل، لأن السعي الفلسطيني نازعه نزاعا مسلحا في أرض يعترف له اليوم أنها له! والمنتظر من زيارة عباس إلى البيت الأبيض أن تكون الفارقة في مسار القضية الفلسطينية.