أبدى رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع استعداد السلطة لإبقاء مستوطنات إسرائيلية مثل "أرييل" و"معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" تحت السيادة الفلسطينية. وأشار إلى أن المستوطنين سيعيشون في الدولة الفلسطينية بشكل مماثل لمن سماهم "عرب إسرائيل". بينما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلك التصريحات. وقال قريع في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إجراء مفاوضات بشأن ضم مستوطنة أرييل لإسرائيل هو "تبذير للوقت" وإن "مستوطنة معاليه أدوميم وغفعات زئيف أيضا ستكونان جزءا من فلسطين. وكل اتفاق يجب أن يضمن التواصل الجغرافي للفلسطينيين، وإبقاء المواقع التاريخية، وخاصة القدس والثروات الطبيعية، وخاصة المياه، بيد الفلسطينيين". وأوضح أنه لا يمكن مقارنة المستوطنين بأي حال من الأحوال بالفلسطينيين في الداخل، إذ إن المستوطنين طارئين في المستوطنات في حين أن فلسطينيي الداخل هم السكان الأصليون، لكن قريع أشار إلى أن المستوطنين سيعيشون في الدولة الفلسطينية بشكل مماثل لمن سماهم "عرب إسرائيل". وتابع أن المستوطنين يستطيعون حيازة جوازي سفر إسرائيلي وفلسطيني. ولدى سؤاله عما إذا كانت المشكلة هي حق العودة أم تطبيق حق العودة قال قريع إن حق العودة من حقوق الشعب الفلسطيني، والسؤال هو كيف يمكن التعامل مع هذا الحق في المفاوضات، وأنه يجب التوصل إلى معادلة متزنة، والنظر إلى "الرزمة" التي تشتمل على التطبيع والأمن. وأضاف أنه إذا واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لحل الدولتين، فإنه بدون التقدم في المسار الفلسطيني لن يحصل أي تقدم في أي مسار. وأضاف أنه يوجد الآن فرصة للتوصل إلى تسوية مع سوريا ولبنان، ولكن على إسرائيل أن تدرك أنها يجب أن تكون على استعداد لدفع الثمن. وأضاف "أعرف من خلال الاستطلاعات أن غالبية الإسرائيليين معنيون بالسلام، وأن هذه المسألة ليست بضاعة معروضة في الشارع. لقد دفع الفلسطينيون ما مساحته 78% من أرضهم التاريخية، وأنه تم الاتفاق في كامب ديفد وطابا ومع وزيرة الخارجية (الإسرائيلية السابقة) تسيبي ليفني على مبدأ تبادل مناطق، والسؤال ما الذي ستأخذونه وأين". وقال المسؤول الفلسطيني إن على الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية أن يتبنوا ويصادقوا على مبدأ الانسحاب إلى حدود 1967 مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف أن المفتاح هو الحدود، وفي حال جرى تعريف الحدود بشكل واضح فإن ذلك سيحل 70% من الصراع حسب قوله. وأكد قريع أن السلطة الفلسطينية لن توافق على البدء بالمفاوضات من نقطة الصفر، وأنه يجب مناقشة جدول زمني للانسحاب والتطبيع والتقدم في تطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أنه يتفهم مطالب نتنياهو الأمنية، وأن السلطة تعمل على ذلك مع واشنطن. وقال رئيس طاقم المفاوضات إنه إذا لم تتمكن السلطة الفلسطينية من تقديم اتفاق سلام للشعب الفلسطيني يضع حدا للاحتلال، فإن ذلك سيكون لصالح حركة حماس. لكن ولدى سؤاله عن أقوال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين التي جاء فيها أنه يجب إسقاط حركة حماس من أجل إتاحة المجال ل"العملية السياسية"، قال قريع إن ذلك من شأنه أن يسقط حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أيضا. وأوضح قريع أن الطريق الوحيدة لإسقاط حركة حماس هي الانتخابات، وهذا لن يتم إلا إذا أتاحت إسرائيل المجال للسلطة لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي المقابل ردت حركة حماس على تصريحات قريع للصحافة الإسرائيلية واعتبرت في بيان أن تصريحات مسؤول المفاوضات في السلطة الفلسطينية "بمنح المغتصبين الصهاينة الجنسية الفلسطينية وبقائهم على أرضنا هي بمثابة قبول بسياسة الأمر الواقع التي خلقها الكيان الصهيوني بعد نهبه للأرض الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين منها". وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن ذلك يعد "شرعنة للاستيطان وللاغتصاب للأراضي الفلسطينية وغطاء لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من طرد للفلسطينيين وسلب لأراضيهم والاعتداء عليهم وعلى مقدساتهم". واعتبر برهوم ذلك "محاولة خطيرة من قبل قريع وفريقه المفاوض لإخراج العدو الصهيوني من أزمته وتحديداً بعد أن أجمع العالم على ضرورة إنهاء الاستيطان وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في سيادته على أرضه ومقدساته".
