أعرب سكان منطقة العربي بن مهيدي بمدينة سكيكدة، عن تأسفهم من استمرار ظاهرة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي، حيث أكدوا في اتصالهم ب"المساء”، أن تماطل شركة “سونلغاز” وعدم التزامها بالوعود الكثيرة التي قطعتها هي السبب في استمرار المشكل، لذا ناشد هؤلاء السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لهذا المشكل بصفة نهائية، علما أن حيهم لا يبعد بكثير عن المنطقة الصناعية البتروكيماوية التي تتواجد بها أكبر محطة لتوليد الكهرباء. للإشارة، فإن شركة توزيع الكهرباء والغاز فرع ولاية سكيكدة شرعت في إطار البرنامج الاستعجالي للكهرباء لصيف 2013، في إنجاز 100 محطة للمحولات الكهربائية بالضغطين المتوسط والمنخفض، وذلك عبر كل بلديات الولاية بالخصوص على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية التي تعرف ضعفا كبيرا في خدمات الكهرباء بما فيها منطقة العربي بن مهيدي، حيث أنجز منها أكثر من 65 محولا كهربائيا، إضافة إلى أكثر من 40 كلم من شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط. هذا وقد وضعت نفس المؤسسة مبلغا ماليا يقدر ب 194.466 مليون لتحسين خدمات الكهرباء الموجهة للمواطنين، في حين يقدر المبلغ المخصص للمخطط الاستعجالي لصيف 2013 ب 975.000 مليون دج لكن على الرغم من كل تلك الأموال التي ترصدها الدولة في إطار تحسين حياة المواطنين، إلا أن مشكل غياب الكهرباء بحي العربي بن مهيدي يبقى متواصلا..
كشفت الحصيلة السنوية التي أعدتها مصالح أمن الولاية الخاصة بسنة 2013، أنه تم تسجيل 2413 قضية من بينها1478 قضية الضرب والجرح العمديين و465 قضية سب و274 قضية تهديد، إضافة إلى 61 قضية تعد على الأصول و55 قضية جنسية تورط فيها2705 شخص تليها الاعتداءات على الأموال ب 1839قضية تورط، فيها 1131 شخص تتصدرها السرقات بمختلف أنواعها ب1470 سرقة، ثم تأتي بعدها الجرائم المتعلقة بالمخدرات بتسجيل 212 جريمة تورط فيها 283 شخص، كما تم ضبط كمية من المخدرات بوزن 22 كيلوغرام و164.7 غرام، بالإضافة إلى 5453.5 قرص مهلوس. أما خلال شهر فيفري من السنة الجارية، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة 181 قضية إجرامية، منها 97 قضية مصنفة كجنايات ضد الأشخاص. ويحتل الضرب والجرح العمديين المرتبة الأولى ب 59 قضية و53 قضية أخرى مصنفة كجنايات وجنح ضد الأموال وتحتل جرائم السرقات المرتبة الأولى ب 29 قضية، إضافة إلى قضية واحدة مصنفة كجنايات وجنح ضد الشيء العمومي. وقد تورط في مجمل هذه القضايا 240 شخص منهم 222 رجل و11 امرأة و7 قصر هؤلاء وعند تقديمهم أمام النيابة صدر في حق 53 منهم أمر إيداع، في حين تسلم 182 متورط استدعاء مباشرا ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن متورط واحد. أما بالنسبة لقضايا المخدرات فقد عالجت ذات المصلحة 9 قضايا منها 7 قضايا ترويج وقضيتين اثنتين تخصان الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي تورط فيها 13 شخصا، وعند تقديمهم أمام النيابة المختصة صدر في حق 10 منهم أمر إيداع، بينما استفاد 3 آخرين من استدعاء مباشر، مع العلم أن الكمية المحجوزة خلال هذا الشهر بلغت حوالي 2.30 كلغ، إضافة إلى 30 قرصا مهلوسا.
أحصت مصالح أمن الولاية خلال 2013 حوالي5272 قضية إجرامية تورط فيها 5217 شخص من بينهم 4759 رجل و210 امرأة، منها 11 امرأة خلال شهر فيفري الأخير من السنة الجارية و233 قاصر، بالإضافة إلى 25 شخصا من جنسية أجنبية والملاحظ من خلال هذه الأرقام ولوج المرأة السكيكدية إلى عالج الإجرام وهي سابقة في تاريخ هذه الولاية، حيث فاق عدد القصر الذين تورطوا في مختلف الجرائم ال200 قاصر، زيادة على هذا تم تسجيل 160 قضية أخرى تتعلق بحمل السلاح الأبيض المحظور، مما يعني أن المجتمع السكيكدي بدأ خلال السنوات الأخيرة يعرف ميلا نحو الجريمة بمختلف أنواعها، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية، إذ ومن أصل 5217 جريمة مسجلة نجحت في معالجة 4014 قضية أي بنسبة تقدر ب 76.13 بالمائة. وفيما يتعلق بترتيب الجريمة عبر قطاع اختصاص أمن الولاية فإن بلديات سكيكدة وفلفلة وحمادي كرومة تحتل المرتبة الأولى ب 2360 جريمة، تليها بلدية عزابة ب 501 جريمة، ثم بلدية الحروش ب 428 جريمة، أما بلدية أولاد أعطية فقد سجلت أضعف نسبة، فيما يخص عدد الجرائم المسجلة على مستوى هذه الأخير ب 38 جريمة. وفي مجال نشاطات محاربة الإجرام الحضري والعنف، إثر تفعيل عمليات الشرطة الفجائية المدروسة، قامت مصالح أمن ولاية سكيكدة السنة الأخيرة ب 1951 عملية تم خلالها توقيف 5448 شخص منهم 873 تم تقديمهم أمام العدالة من بينهم 48 قاصرا 16 امرأة إما كانوا محل بحث أو ضبطت بحوزتهم مخدرات أو أسلحة بيضاء.