دخلت التحضيرات الإدارية والتقنية للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل المقبل مراحلها النهائية، بعد استكمال غالبية الخطوات والعمليات المرتبطة بتنظيم هذا الموعد السياسي الهام، وتنصيب اللجان التي ستتولى الإشراف ومراقبة هذا الاستحقاق، وفقا لما ينص عليه القانون والنصوص التنظيمية الضامنة لنزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي المصيري. لقد أنهت المصالح الإدارية كافة الإجراءات التقنية، التي تدخل في إطار التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أفريل القادم، بتهيئة القاعات والفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الشعبية التي سينشطها المترشحون الستة الذين دخلوا السباق الانتخابي بصفة رسمية، أو ممثلوهم خلال الحملة الانتخابية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة 18 يوما، حيث يفوق عدد القاعات التي أعدت لهذا الغرض ال3200 قاعة، في انتظار استكمال عملية تنصيب الفضاءات التي ستخصص للملصقات الخاصة بالمترشحين والتي شرع في تهيئتها مؤخرا على مستوى العديد من البلديات. وفي نفس السياق، حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراكز الاقتراع التي ستحتضن الحدث الانتخابي في 17 أفريل القادم، حيث ستتم تهيئة 11765 مركزا انتخابيا و49971 مكتب تصويت، منها 167 مكتبا متنقلا، سيتم توزيعها عبر مناطق الجنوب، مع إقرار تعزيز وسائل عمل المشرفين على هذه المكاتب المتنقلة بأجهزة اتصال لاسلكي تضمن التواصل المباشر مع الهيئات المشرفة على متابعة السير الحسن لهذه الاستحقاقات. كما استكملت الإدارة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي أسفرت عن حصر تعداد الهيئة الناخبة في 22880678 ناخبا وناخبة. وشكلت عملية التنصيب الرسمي للجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي ضمت ممثلين عن المترشحين الستة، آخر خطوة من خطوات التحضير التنظيمي للموعد الانتخابي قبل انطلاق جولة التنافس السياسي التي ستدوم 18 يوما كاملة، هي عمر الحملة الانتخابية، التي سيسعى خلالها كل مترشح إلى التعريف ببرنامجه الانتخابي ومحاولة إقناع الشعب الجزائري، الذي يعود له الخيار النهائي وكلمة الفصل في يوم الاقتراع. وقد تميزت عملية تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بعدم حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية مراسم التنصيب، وهو ما أثار استحسان ممثليها، لكون ذلك، حسب بعضهم، مؤشرا إيجابيا، يعكس الحرص على ضمان شفافية وحياد هذا الموعد السياسي، فيما يشرف اليوم أعضاء اللجنة الوطنية على تنصيب اللجان الفرعية عبر مختلف ولايات الوطن. وحرصا منها على التطبيق الصارم لقواعد الحياد والنزاهة، نظمت وزارة الداخلية لقاءات جهوية مع ممثلي الإدارة، لتذكيرهم بوجوب احترام أدق التفاصيل التقنية لتفادي المساس بمصداقية وشفافية رئاسيات أفريل المقبل، والتأكيد على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللوجيستية والأمنية خلال كل مراحل العملية الانتخابية. كما تمت دعوة أعوان الإدارة إلى القيام بعمل ميداني لإيصال بطاقات الناخب إلى أصحابها الذين لم يتسلموها بعد، وذلك بغرض تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية هذا الموعد الانتخابي. وعلى غرار الاستعدادات الجارية داخل الوطن، بلغت التحضيرات التقنية للموعد الانتخابي بالدوائر الخارجية مستوى متقدما، حيث أنهت أغلبية المصالح القنصلية المعنية بتنظيم هذا الإقتراع، على غرار قنصلية تونس مثلا، كل التحضيرات الإدارية الخاصة بهذا الاستحقاق الرئاسي، كما تم ضبط قائمة المؤطرين الذين سيتكفلون بتغطية العملية عبر المكاتب المخصصة للاقتراع. وقد تولت وزارة الشؤون الخارجية مهمة نقل تعليمات السلطات العليا في البلاد من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي، لمسؤولي المصالح القنصلية بالخارج، حيث تم التأكيد على بذل كافة الجهود لضمان السير الجيد للانتخابات الرئاسية، مع التذكير بتعليمة رئيس الجمهورية، فيما يخص حيادية أعوان الدولة المجندين في هذا الإطار وشفافية عمليات الانتخاب والمساواة في معاملة الممثلين المؤهلين للمترشحين الذين وافق عليهم المجلس الدستوري. وتتويجا لحرصها التام على شفافية ومصداقية اقتراع 17 أفريل القادم، استقبلت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية أولى الوفود والبعثات الدولية والإقليمية للملاحظين، حيث حلت بها الفرق الأولى لبعثتي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في انتظار وصول بعثات دولية أخرى، كبعثة الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة خلال الأيام القليلة القادمة. وضمانا للتغطية الإعلامية الشاملة والموضوعية لهذا الحدث الانتخابي الهام، وقف وزير الاتصال على آخر عمليات التحضير لهذا الموعد لدى وسائل الإعلام العمومية، مؤكدا بالمناسبة بأن كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان تغطية إعلامية ناجحة لهذه الانتخابات قد تم تجنيدها، مشددا على وجوب التعامل بالمساواة والشفافية في التغطية الإعلامية مع كافة المترشحين. وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية، والتقيد بتعليمة رئيس الجمهورية التي طالبت وسائل الإعلام الوطنية بالتحلي بالاحترافية والموضوعية في تغطيتها لرئاسيات 17 أفريل المقبل، تم طبقا لما كشف عنه وزير الاتصال وضع ميثاق داخلي بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون يتعلق بكيفية تعامل الفرق الصحفية مع المترشحين المكلفين بتغطية نشاطهم عبر القطر الوطني وكذا كيفية التعامل مع الأحزاب وممثليهم خلال تغطية وتسجيل تدخلاتهم للتعبير المباشر ضمن الحصص الزمنية المخصصة لهم أثناء الحملة الانتخابية وأثناء تنشيطهم للتظاهرات الشعبية. كما تم توفير كل الظروف والوسائل بالمركز الدولي للصحافة بالقبة استعدادا لاستقبال المبعوثين الخاصين المعتمدين لتغطية رئاسيات 17 أفريل وتسهيل عملهم.