تشهد ليبيا، في الفترة الأخيرة، تصعيدا في الحركة الاحتجاجية المناهضة لتمديد عهدة المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، وضد استمرار العنف والفوضى في مختلف أنحاء البلاد. واستيقظ سكان مدينة بنغازي، الواقعة شرق البلاد، أمس، على وقع إضراب عام شمل عدة مؤسسات عمومية ومدارس وجامعات وحتى المتاجر التي أغلقت أبوابها استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقتها، أول أمس، منظمات المجتمع المدني بتنظيم عصيان مدني من أجل التنديد بحالة اللامن التي تتخبط فيها المدينة ومناطق أخرى من ليبيا وأيضا من اجل التعبير عن رفضها لتمديد عهدة المؤتمر الوطني العام التي انتهت في السابع فيفري الماضي وتم تمديدها إلى غاية نهاية العام الجاري. وشمل الإضراب أيضا مطار بنغازي بعد أن تم إلغاء كل الرحلات من وإلى المدينة التي تحولت إلى مسرح لأعمال عنف دامية أودت بحياة العديد من الأشخاص من بينهم سياسيون وعسكريون وحتى نشطاء حقوقيين ومدنيين. ولم تقتصر مظاهر الإضراب على مدينة بنغازي، بل توسعت لتشمل العاصمة طرابلس التي نظم سكانها، أمس، عصيانا مدنيا سلميا تضامنا مع نشطاء بنغازي الذين دعوا إلى اعتصام شامل إلى غاية البرلمان الحالي وانتخاب حكومة جديدة. وسادت حالة من الهدوء النسبي شوارع طرابلس التي بدت شبه خالية من المارة بالتزامن مع انعدام حركة سير المركبات بطرقاتها في حين أغلقت عدد من المؤسسات الحكومية أبوابها باستثناء المخابز ومحطات الوقود والمستشفيات. ويتوقع أن يستمر هذا العصيان لمدة عشرة أيام متتالية إلى غاية استجابة المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أعلى هيئة منتخبة في البلاد لمطالب النشطاء الداعين للعصيان المدني في تسليم سلطاته إلى هيئة جديدة منتخبة. وكان عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وحقوقيين أطلقوا على أنفسهم تسمية "شباب حركة تمرد" قد دعوا في بيان لهم، أول أمس، سكان العاصمة وكافة مدن البلاد إلى تنفيذ عصيان مدني شامل تستثني منه المستشفيات ومراكز الشرطة ومعسكرات الجيش والمخابز ومحطات الوقود والدفاع المدني. وحسب بيان الحركة يستمر هذا العصيان السلمي لمدة عشرة أيام حتى تلبى المطالب في الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة بالانتخاب الشعبي المباشر وتحديد موعد واضح لهذه الانتخابات وأن يتم اعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال حتى انتخاب البرلمان المقبل وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لحين انتخاب بديلا له وتسليم السلطة إليه.