أعلن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، أمس، التزامه برفع حصة الإنتاج الوطني الصناعي من الناتج الداخلي الخام إلى 20 بالمائة، في ظرف عهدة رئاسية واحدة، وذلك إن قرر الشعب الجزائري منحه إياها بالتصويت عليه في 17 أفريل الجاري، كاشفا في هذا الإطار عن مشروع رئاسي لإنعاش القطاع الصناعي، أطلق عليه اسم “البرنامج السريع لإعادة التصنيع”، كما التزم أيضا بمعالجة مشاكل التلوث البيئي، “من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والمالية المتاحة لحماية صحة المواطن”، ليؤكد بالمناسبة بانه”لا مصير للجزائر ولا حل لأزمتها سوى بانتخابات حرة ونزيهة..”. واغتنم بن فليس تواجده بولاية سكيكدة، لتنشيط مهرجانه الانتخابي برسم اليوم الثامن عشر من عمر الحملة الانتخابية، ليعلن عن تفاصيل مشروعه الخاص ببعث القطاع الصناعي، في إطار برنامجه الرئاسي المسمى “التجديد الوطني”، حيث أشار إلى أن الهدف المتوخى من المخطط الصناعي الذي استعان في وضعه بخبراء وطنيين، “هو إعادة المجد للصناعة الجزائرية، وإرجاعها إلى مستواها الذي كانت عليه في سنوات السبيعينيات”، ملتزما في هذا السياق برفع حصة القطاع من الناتج الداخلي الخام، من 5 بالمائة حاليا، إلى 20 بالمائة في ظرف 5 سنوات، وهي مدة عهدة رئاسية واحدة..”. وأوضح المتحدث في شرحه لمشروعه أمام الحضور بالمركز الثقافي “عيسات ايدير” لسكيكدة، بأن هذا المخطط الصناعي، “سيرتكز على 10 شعب صناعية تتمتع فيها الجزائر بمزايا تنافسية، ومنها الصناعة البتروكيماوية التي تشتهر بها ولاية سكيكدة بفضل الاستثمارات التي قامت بها الدولة في السبعينيات”، مؤكدا بأنه سيعمل، من خلال تجسيد هذا المخطط، على توسيع الاستثمارات الصناعية، وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب وتحقيق أهداف مسعى تنويع الاقتصاد الوطني. وفي حين عبر عن تفهمه لمعاناة سكان الولاية مع التلوث البيئي، بفعل تسرب الغازات والروائح الصادرة عن مصانع تكرير الغاز، وإنتاج الاسمنت والزئبق، تعهد المترشح لرئاسيات 17 أفريل الجاري، بالقضاء على هذه المشاكل، بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتسخير كافة الموارد المالية لذلك، قائلا في هذا الصدد “لا تقشف لما يتعلق الأمر بصحة الجزائريين، والحاجة الملحة إلى توفير بيئة لائقة للأجيال”. كما أعلن المتحدث في نفس الإطار عن نيته “اعتماد نموذج طاقوي جديد يقلص من نسبة المحروقات لفائدة الطاقة الشمسية، ويعتمد وسائل أقل تلويثا في المنشآت ووسائل النقل..”، مشيرا إلى أن هذا المسعى في مشروعه الرئاسي، “سيساعد الجزائر على الدخول في عهد الاقتصاد الأخضر، الفاتح لآفاق جديدة في مجال التشغيل والواعد بمحيط نظيف”. وأوضح بأنه تعمد ضبط آجال تنفيذ مخططه بخمس سنوات، لأن هذه المدة هي الفترة التي تقتضيها العهدة الرئاسية، قائلا “يمكن للشعب الجزائري، أن يقيمني في نهاية العهدة الرئاسية، إما بالقول بأنني رجل صادق، أو من خلال محاسبتي على عدم وفائي بوعودي..”. وبعد أن انتقد الوضع المعيشي لفئات كثيرة من سكان ولاية سكيكدة، وخاصة في مجال تزويد بعض المناطق بمياه الشرب، وكذا تفشي البطالة في وسط الشباب، واعدا بالتكفل بهذه المشاكل باعتماد الحلول التي يقترحها مشروعه الرئاسي، ولاسيما مشروع التقسيم الاداري الجديد الذي يتوخى، حسبه، “إنشاء نحو 700 بلدية جديدة”، دعا المترشح الحر سكان سكيكدة إلى مساعدته على “تغليب الحق والشرعية” من خلال التحلي بالصرامة في مراقبة الانتخابات وحماية الأصوات. وأعلن، بالمناسبة، بأنه في حال أصبح رئيسا للجمهورية بإرادة الشعب، سيعمل على “تجسيد مصالحة مع تاريخ الجزائر من 1954 إلى تاريخ 17 أفريل الجاري”، وذلك في إشارة إلى أنه لا يكن حقدا لأي كان من المسؤولين. وبعنابة، حيث نشط تجمعه الثاني، لنهار أمس، أكد المترشح بن فليس أن برنامجه “يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، ويرد على انشغالات الشباب والمرأة ومختلف فئات المجتمع”، مضيفا بقوله “هذا البرنامج الذي يرمي إلى جمع الجزائريين، ونشر ثقافة المواطنة، والقضاء على التزوير، لا يحمل تصفية الحسابات، بل يشرك الجميع في خدمة الجزائر مهما كانت انتماءاتهم السياسية”. وفي حين انتقد، مرة أخرى، التعديل الدستوري الذي جرى في 2008، قال المترشح الحر بأن فكرة إنشاء صندوق الطلاق، كان قد أعده في برنامجه الرئاسي في إطار التكفل بالمرأة بشكل عام، قبل الإعلان عنه في 8 مارس الماضي، متسائلا عن “أسباب تأخير الإعلان عن الإجراءات الجوهرية التي تحل المشاكل وترفع المعاناة عن مختلف الفئات الاجتماعية إلى غاية اقتراب الانتخابات الرئاسية..”. كما جدد، بالمناسبة، دعوته لأعوان الإدارة لالتزام الحياد خلال يوم الاقتراع، “ورفض كل محاولات التضييق عليهم لدفعهم إلى إفساد العرس الانتخابي”، مؤكدا بأن التفاف فئات الشعب حول برنامجه “والمعبر عنه بالتوافد الكبير والمتزايد على تجمعاتي الشعبية، يدفعني إلى عدم السكوت عن أية محاولة للسطو على أصواتي..”. وتطرق بن فليس بعنابة إلى مشروع بناء المغرب العربي، معتبرا اياه حدثا استراتيجيا، ومصيرا لا مفر منه، معتبرا ما أنجز لحد الآن في إطار مسار هذا الفضاء “غير كاف”. كما أعلن أنه في حال وصل إلى سدة الحكم سيبذل كل جهوده لفتح الحدود البرية مع المغرب، مشترطا في هذا الصدد أن “لا يكون ذلك قبل حل المسائل العالقة وفي مقدمتها المسائل الامنية”. وفيما عبر عن رفضه بناء المغرب العربي على حساب المساس بحقوق الشعب الصحراوي، تعهد المترشح الحر بالعمل على ضمان حرية التنقل بالفضاء المغاربي باستعمال بطاقة التعريف الوطنية فقط، “قبل الوصول إلى إنشاء جواز سفر مغاربي، وتمكين الشباب المغاربيين من الاستفادة من برامج التعليم والتكوين الأوروبية”. وكان علي بن فليس قد نشط، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، تجمعا شعبيا بدار الشباب “أحمد بتشين” بالطارف، ذكر خلاله بأبرز محاور برنامجه الانتخابي الرامي، حسبه، إلى “إقامة مجتمع الحريات”، مركزا بشكل خاص على المكانة التي يمنحها هذا البرنامج للمرأة الجزائرية، “بما فيها الماكثة بالبيت” والإجراءات المتضمنة ترقية دورها ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية. ولم يفوت المترشح فرصة تواجده بمسقط رأس الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد، للاشادة بمناقب وحكمة هذا الأخير في تسيير شؤون البلاد “رغم البلاوي التي لحقته من كل جانب”، وقال بالمناسبة بأنه كان من الناصحين للشاذلي باعتماد “دستور 1989 الذي وضع أسس التعديدية والديمقراطية والحريات الفردية والجماعية بالجزائر”، وذلك بعد أحداث أكتوبر 1988، مشيرا إلى أن عرفان الرئيس الأسبق بنصائحه، تجلى في تعيينه وزيرا للعدل في نوفمبر من نفس السنة.. وختم المترشح خطابه الانتخابي بالطارف بالتأكيد على أنه “من دعاة بناء دولة نظيفة يتنافس فيها الناس على حب الجزائر”.
