كتاب "دور الأرشيف في كتابة التاريخ"

التشريع والنظم الحديثة آليات الحفاظ على الذاكرة

بادر المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة، بالتنسيق مع مديرية وأمانة المجاهدين وجامعة “محمد خيضر”، بتنظيم يوم دراسي عن “دور الأرشيف في كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية”، وقصد إعطاء صفة الديمومة لهذه المناسبة، تمّ طبع جميع المحاضرات ضمن هذا الكتاب ليكون مرجعا للباحثين وإضافة للمكتبة الجزائرية التي تعاني نقصا في هذا النوع من الكتب الخاصة بأرشيفنا الوطني.
يحثّ الكتاب على أهمية الوعي لتثمين الأرشيف الوطني أو في استرجاعه ووضع استراتيجية للاستفادة من هذه الأوعية الأرشيفية والتنويه بأهميتها في كتابة التاريخ، مع السعي إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتقنيات المعاصرة لهذه العملية التي ستساهم في الحفاظ على الذاكرة المشتركة للأمة وخصوصياتها، ومنه إيصالها إلى الأجيال المتعاقبة حتى تسير بها لمواجهة التحديات واستغلالها في استشراف آفاق المستقبل.
جاء في توطئة الكتاب أنّ الأرشيف هو ذاكرة الأمة وعلامة وجودها، كما أنه يمثل دورا محوريا في كشف الوقائع والحقائق التاريخية وإبراز المحطات الهامة في حياة الدول والشعوب ويساهم في تيسير عملية الوقوف على حيثيات مسارها ومراحل تطوّرها عبر الزمن، والأرشيف مادة أساسية للمؤرخ لا يستغني عنها في عملية كتابة التاريخ بمنهجية علمية معاصرة والانتقال من منهج التأريخ الأكاديمي المؤسس، خاصة أن هذا النوع من الكتابة وثيق الصلة بالأرشيف على نحو يجعلها مبتورة ودون جدوى في ظل غيابه أو انعدامه.
بالنسبة للجزائر، تمّ إصدار مجموعة من التشريعات القانونية والتنظيمية منذ الاستقلال من أجل التسيير الأمثل للمحفوظات الوطنية والتراث التاريخي والوثائق وإيجاد كل الميكانيزمات والطرق التي من شأنها الحفاظ على الذاكرة، سواء المحفوظات الموجودة داخل الوطن أو خارجه والسعي إلى استرجاعها أو نسخها وإحصائها ومعالجتها وتصنيفها.
كما قامت الدولة بإنشاء مركز الأرشيف الوطني الذي مرّ بالعديد من المراحل، مع وضع تصور واضح هدفه تمكين المؤرخين من الاطلاع على هذا الأرشيف وإتاحة الاستفادة منه للباحثين والأكاديميين حتى لا يبقى حبيس الأدراج، مع ضرورة التقيد بشروط الاطلاع وأخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل معه.
من ضمن المحاضرات التي نشرت في الكتاب؛ محاضرة السيد المدني بجاوي الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين ببسكرة التي أكّد فيها أن للجزائر مصادر عديدة ومراكز معروفة، منها الأرشيف الموجود عند فرنسا الذي يجب أن يستعاد، وهناك الأرشيف الذي أخذه الجيش الوطني الشعبي وبعض الوزارات من الحكومة من طرف الولايات التاريخية بعد سنة 1962، والذي لا يزال يحتاج إلى الكشف.
من المصادر أيضا؛ أرشيف منظمة المجاهدين الذي ساهم به في الملتقيات الوطنية والجهوية، الذي يتواجد بمقراته عبر الوطن وبنادي المجاهد وسط العاصمة والمتواجد أيضا بالمتاحف وملحقاتها وبمتحف الجيش والمركز الوطني للأبحاث التاريخية، فالمؤسسات قائمة حاليا لحفظ التراث وتحقيق كتابة التاريخ.
وأشار الباحث كمال مسعودي في الدراسة التي قدمها إلى وجود مشروع ضخم انطلق سنة 1990 خاص بجرد كلّ الوثائق الموجودة في الإدارات المختلفة ودراسة آجال حفظها حسب الأعمار والمدة التي يمكن من خلالها إقصاء أو حفظ الوثائق، هذه الأداة مهمة جدا بالنسبة للأرشفيين وتقدّم على شكل جدول مقسم حسب الوزارات، يذكر فيه الوثائق ونوع الوثائق، أماكن حفظها وآجال إقصائها.
كما أكّد المحاضر أنّ المديرية العامة للأرشيف الوطني تقوم بمهام التفتيش بين الحين والآخر لمراقبة السير الحسن لعمل الإدارات في مجال الوثائق وحفظها وتوكل مهام التفتيش لموظفين خبراء في الأرشيف، بصلاحيات تمكنهم من التدخل المباشر، إضافة إلى مهام التشخيص وإعداد التقارير الخاصة بعمل الإدارات في كل الوطن، ومن الخدمات المقدّمة من طرف الأرشيف، تكوين الأرصدة الوثائقية وتعريفها للباحثين والإجابة على مطالبهم ومساعدتهم على البحث، مع إعداد وسائل البحث الأرشيفية، منها الفهارس، البيبليوغرافيات، سجلات الجرد، جداول الدفع وغيرها.
يساعد الأرشيف أيضا أصحاب القرار على توفير كلّ المعلومات الخاصة بالتخطيط طويل وقصير المدى، وعلى العموم تعدّ الوثائق المادة الأولية لدراسة التاريخ، مما يجعل استغلالها أمرا يكتسي أهمية بالغة نظرا للخدمات التي تقدّمها لكن هذه الاعتبارات تخضع لمعطيات تقنية وعلمية تعكس التطوّر الملحوظ الذي تعرفه الوثائق من حيث الخدمات والتقنيات، فالتكنولوجيا توفر خدمات جديدة تفتح آفاقا وتمنح حلولا مناسبة للباحثين.
للتذكير، يحدّد القانون الجزائري تعريف الأرشيف على أنه تلك الوثائق التي تتضمن أخبارا مهما كان تاريخها أو سندها المادي، ويترتّب على هذا التعريف عدة خصائص، أهمها أن الأرشيف ليس مجرد وثائق قديمة، إنّما تعتبر الوثائق أرشيفا بمجرد إنشائها وهي تلك الوثائق التي يقصد الرجوع إليها عند الحاجة إلى استعمالها لإثبات الحقوق ومادة صلبة تعتمد عليها البحوث التاريخية ومصدرا لطرح المشاريع الآنية، ولا يمثّل الأرشيف فقط الوثائق بل يتعداها إلى الشكل الإلكتروني والصور والخرائط والرسوم والآثار والمعالم التي تمثل الذاكرة.