يتواصل إضراب عمال مركّب الحليب ببئر خادم، لليوم السادس على التوالي، وتتواصل معه معاناة العاصميين مع كيس الحليب التي انتقلت إلى المدن المجاورة للعاصمة، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح الذي شنّه أزيد من 520 عاملا بمركّب الحليب "كوليتال جيبلي"، مما أجبر الإدارة على الاستنجاد بوحدة اعريب بولاية عين الدفلى، لتغطية العجز، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتلبية الطلب الكبير على هذه المادة الأولية، قبل أن تتدخل وحدة بودواو، في انتظار وصول الدعم من مصانع أخرى. صعّد عمال مؤسسة مركب الحليب لبئر خادم بالجزائر العاصمة، "كوليتال"، المضربون عن العمل منذ الخميس الماضي، موقفهم برفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع إدارة المؤسسة، وكشف مدير المؤسسة السيد سراج، أن إدارة المؤسسة "تفاجأت" برفض ممثلي العمال لأي شكل من أشكال التفاوض الذي كانت قد دعت إليه سابقا، والذي شرع فيه فعليا منذ اليوم الاول للإضراب، من أجل إيجاد "حل توافقي" بين الطرفين يسمح بعودة النشاط لوحدة الإنتاج التي شلّت تماما منذ خمسة أيام. وعلى الرغم من استمرار الإضراب، فإن باب التفاوض مع ذلك "يبقى مفتوحا" حسب السيد سراج، الذي أكد أن الإدارة مستعدة للتفاوض مع العمال المضربين خدمة للصالح العام و لصالح المؤسسة. للعلم فإن ممثلي مجلس إدارة المجمع الصناعي للحليب ومشتقاته "جيبلي"، وإدارة مؤسسة مركب حليب الجزائر ببئر خادم، كانوا بصدد التفاوض مع ممثلي العمال للعودة إلى مناصبهم قبل أن تقرر النقابة رفض أي حوار بالرغم من أنه تم الإمضاء الجمعة الماضي، على عريضة مشتركة بين الإدارة والنقابة تقضي بمواصلة الحوار والعودة الفورية للعمال إلى مناصب عملهم. وتشكل النقطة المتعلقة بالزيادة في أجور العمال المطلب الرئيسي، إلا أنه لا يمكن أن تتم بطريقة آلية وإنما يتطلب الوضع دراسة للإمكانات المالية للمؤسسة لتلبية هذا الطلب بالنسبة للعمال ال520 الذين تضمهم المؤسسة" - حسب المدير- الذي أشار إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي ضمت الشريك الاجتماعي والإدارة في 10 مارس المنقضي، والتي تعمل على تسوية كل النقاط المتعلقة بالمنح، و تسوية وضعية بعض العمال حسب سلّم درجات محدد، وتحديد الرتب و كذا مراجعة شبكة الأجور وفقا للإمكانات المالية الحقيقية للمؤسسة. إلا أن هذه التبريرات لم تقنع ممثلي العمال، حيث أكد السيد بوستة يحيى. ممثل عن نقابة العمال بالمؤسسة. أن إضراب العمال سيستمر إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطلبهم الرئيسي، والمتعلق بالزيادة في الأجور بنسبة 30 بالمئة، ولتفادي أي عجز في تموين السوق بمادة الحليب لجأ مجمّع "جيبلي" إلى وحدتي اعريب بولاية عين الدفلى، ووحدة بودواو من أجل توفير 350 ألف لتر من الحليب يوميا، إضافة إلى 120 ألف لتر توفرها الملبنات الخاصة لتعويض 450 ألف لتر التي تنتجها وحدة بئر خادم، والموجهة للاستهلاك بولاية الجزائر فقط. ورفعت مؤسسة "ملبنة ومجبنة بودواو" ببومرداس، من إنتاجها اليومي من الحليب المبستر من أجل وضع حد للتذبذب في العرض الذي تعرفه، وتم رفع الإنتاج المذكور من معدل إنتاج يومي كان يتراوح ما بين 280 ألف لتر و320 ألف لتر يوميا، إلى زهاء 400 ألف لتر يوميا حاليا، وبذلك تم رفع الحصة من الإنتاج الموجهة لتزويد سكان ولاية بومرداس، من 80 ألف لتر يوميا إلى 160 ألف لتر يوميا، وباقي الكمية من الإنتاج موجهة لتدعيم احتياجات كل من سكان الجهة الشرقية من الجزائر العاصمة، و البليدة والبويرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج من مادة الحليب المبستر بأربع وحدات إنتاجية خاصة منتشرة عبر الولاية لم يتغير، حيث استقر في حدود 20000 لتر يوميا بملبنة "كوبرولي" الخاصة ببودواو، و12000 لتر يوميا بملبنة خميس الخشنة، و12000 لتر يوميا بملبنة برج منايل، و12000 لتر يوميا بملبنة متيجة بحمادي.
اتحاد التجار يطالب بفتح ملف الحليب من جهته طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بضرورة فتح ملف الحليب ومعالجته بشكل جذري ونهائي، وأشار السيد بولنوار إلى إن ملف كيس الحليب أصبح يؤرق الجزائريين بسبب أزماته المتكررة في كل مناسبة و غير مناسبة، وتعدد الأسباب التي تقف وراء اختفائه من المحلات، والتي يدفع المستهلك ثمنها في كل مرة، وسواء تعلق الأمر بالتوزيع أو إضراب مصانع التحويل أو غياب مسحوق الحليب، فإن الأزمة تبقى قائمة ما لم يتم التكفل بها بشكل جدي. ووجه الناطق باسم الاتحاد نداء إلى الحكومة لفتح ملف الحليب، وجعله من أولوياتها خاصة وأننا على مقربة من شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على مادة الحليب، بالإضافة إلى استعداد مصانع التحويل للشروع في صيانة تجهيزاتها وفق شروط التعليب الجديدة التي أقرتها الدولة مطلع العام الجاري، وبالتالي تراجع الانتاج. كما طالب اتحاد التجار الحكومة بالتفكير في إلغاء نظام دعم المواد الاستهلاكية الأساسية والمتعامل به حاليا، مقترحا أن لا يوجه الدعم إلى المواد والمنتجات المستوردة، مع العمل على توجيه هذا الدعم إلى المستهلك مباشرة دون المنتوج لتجنب تحويله إلى غير غرضه، بالإضافة إلى تجنب تعرضه للتهريب وكذا التبذير، مضيفا أنه على السلطات معالجة مشكل التوزيع الذي يعد أساسيا على اعتبار وجود موزعين لا يحترمون البرنامج والكمية المحددة لزبائنهم، ويتعمّدون استثناء عدد من المحلات لتحويل حصصها إلى مصانع تحويل الحليب. وأمام هذه التجاوزات طالب الاتحاد مسؤولي مصانع تحويل الحليب، بإلزام الموزعين بتقديم قوائم زبائنهم وحصصهم، وفي حال وجود لجان تحقيق تكون هذه القوائم الإثبات على حسن نية الموزعين وأدائهم من عدمه، كما ستكون هذه القوائم بمثابة قاعدة بيانات ينطلقون منها لمعالجة قضية الحليب من الأصل، وهو التحدي الذي يجب أن ترفعه الحكومة الجديدة خلال العهدة القادمة.
