لا تزال تداعيات أحداث مدينة سيدي افني على بعد اكثر من 700 كلم جنوب العاصمة المغربية الرباط تلاحق السلطات المغربية بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث المأساوية ومعاقبة المسؤولين المتورطين فيها. وفي هذا السياق أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتقال إبراهيم سبع عليل رئيس فرع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي ايفني الذي أوقفته الشرطة المغربية بمنزله الكائن بالعاصمة الرباط واقتادته إلى وجهة مجهولة. وأكدت الجمعية أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية الندوة الصحفية التي نشطها الحقوقي المغربي اول امس، بمدينة الرباط إلى جانب خالد الشرقاوي سمومي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان والتي تم خلالها عرض تقرير أولي حول مظاهرات سيدي ايفني التي وقعت في7 جوان الجاري. وكان إبراهيم سبع عليل ندد خلال هذه الندوة بقيام أجهزة الأمن المغربية بعمليات تفتيش للمنازل في تلك الأحداث غير المصرّح بها والتي تلتها عمليات سرقة ونهب وتخريب الممتلكات والاعتقالات التي استهدفت شباب المدينة الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية للتعبير عن غضبهم ازاء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها. وأكد الحقوقي المغربي، أن الموقع الجغرافي لميناء سيدي افني الذي يوجد بعيدا عن المدينة يسمح لرجال الشرطة بالتدخل دون الحاجة إلى الاعتداء على حرمات المنازل. وأكد إبراهيم سبع عليل أن رجال الأمن اعتدوا على النساء اللائي تربطهن علاقة بالمتظاهرين في خرق واضح لأدنى مبادئ حقوق الإنسان الذي يطرح ملفه بقوة هذه الأيام من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمغربية. ولم يستبعد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان من جهته خلال نفس الندوة تسجيل عدد من القتلى بين المتظاهرين مؤكدا في ذلك تقارير سابقة لعدة منظمات غير حكومية اكدت هي الاخرى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ذلك اليوم ونقلتها الصحافة. وقال رئيس المركز أنه لا يمكن الجزم بأنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية خلال أحداث سيدي افني ما لم يعرف مصير المفقودين والأشخاص الموجودين في حالة فرار. وكانت مصادر مغربية أكدت مقتل ثمانية متظاهرين واعتقال العشرات الآخرين في تلك الأحداث غير أن السلطات المغربية نفت الأمر وقامت بشن حملة اعتقال في صفوف الحقوقيين المغاربة الذي نقلوا لوسائل الإعلام الدولية حقيقة تلك الأحداث. ووصف الحقوقي المغربي التجاوزات التي ارتكبتها قوات الامن لتفريق المتظاهرين الذين شلوا حركة الميناء بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وكرمز لعودة المغرب إلى الماضي في تلميح الى سنوات الموت والرصاص التي ميزت عهد الملك الحسن الثاني. كما ألح على ضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن تلك الخروقات والأشخاص الذي أصدروا الأوامر في خطوة أولى لاسترجاع الثقة في الدولة.
