اقتنعت دول "الخمسة زاد خمسة" التي تضم دول ضفتي المتوسط، أن افتقاد ليبيا لمؤسسات رسمية هو الذي جعلها تتخبط في سيل من المشاكل والمعوقات التي حالت دون تمكنها من فرض سلطة القانون ثلاث سنوات بعد ثورة 17 فيفري. وطالب وزراء خارجية دول ضفتي غرب المتوسط، في ختام الاجتماع الدوري الحادي عشر المنعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، البرلمان الليبي والحكومة الانتقالية ووزارة الدفاع الى ضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي من أجل تسريع وتيرة العملية السياسية التي بإمكانها انتخاب هيئات رسمية قادرة على القيام بمهامها لاستعادة الأمن المفقود، ومنع دخول البلاد في متاهة الحرب الأهلية. وهي الغاية التي أكد الوزراء باستحالة تحقيقها دون جلوس هذه الهيئات الى طاولة مفاوضات من اجل تشريح الموقف السياسي والأمني، بكيفية تسمح بإنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تسود البلاد، ووقف الاقتتال الذي كاد الأسبوع الماضي أن يدخل هذا البلد في أتون الحرب الأهلية. وقال رويس ماشيت، وزير الخارجية البرتغالي بضرورة تغليب لغة الحوار بين الليبيين ومساعدتهم على بناء مؤسساتهم القادرة على جعل هذا البلد يعمل كدولة عصرية. وطالب الوزراء لأجل ذلك في ختام اجتماعهم الذي طغت عليه الأحداث الجارة في ليبيا، كل الأطراف الليبية القادرة على تقديم مساهمة في هذا الاتجاه أن تعمل بالتنسيق مع القوى والهيئات الأخرى من اجل تحقيق هذا المبتغى. وناشدت الحكومة الليبية المؤقتة في هذا الإطار قيادات مختلف الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى، الخروج من المنطقة والابتعاد عن المشهد السياسي، كما طلبت من كافة القوى السياسية والوطنية أن تتوحد جميعا وتتحمل مسؤوليتها لحل هذه الأزمة. وحملت الحكومة الليبية المؤقتة رئاسة المؤتمر الوطني العام وأعضاءه كامل المسؤولية عما يحدث من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد، وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها. وأضافت أن "الأوامر التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق، ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها". وأضاف أن الحكومة تتخوف من فرض قرار سياسي في ظل دق طبول الحرب التي تهدد البنيان السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتبنّي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لإنهاء الجدل المتعلق بالأشخاص أو المنظمات التي يمكن أن تحظر أو تجرّم أفعالها بما يحدد الخطوط اللازمة لمحاربة الإرهاب في ليبيا، والحد من تفشيه ووقف الاغتيالات والقتل. كما دعت الحكومة المجتمع المدني والنخب الثقافية والسياسية إلى المساهمة بفاعلية وجدية في الدفع بالعملية الديمقراطية، والحث على التوجه إلى صناديق الاقتراع بأسرع وقت ممكن لانتخاب مجلس النواب القادم، وأعربت عن استعدادها الكامل لدعم لجنة الانتخابات من اجل تنظيم هذا الاستحقاق. ومن جهته قال صالح المخزوم، النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، أن هيئته ملتزمة بموعد 25 جوان لانتخاب مجلس النواب وتسليم السلطة، داعيا كل من عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة وأحمد معيتيق، رئيس الحكومة المكلف للاجتماع مع المؤتمر لبحث الوضع السياسي الراهن. وأضاف المخزوم، أن المؤتمر مستعد للوقوف الى جانب الحكومة لمناقشة وإصدار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى عدم الرغبة في الدخول في صراعات مع الحكومة. وأكد أن المؤتمر مستعد للوقوف بجانب الحكومة لمناقشة وإصدار قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا "لا نريد أن ندخل في مواجهات مع الحكومة".
