لا بد من قاعدة بيانية لإعطاء صورة واضحة عن واقع الطفولة العربية شرح الدكتور سالم الخولي، أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، واقع حقوق الأطفال في مصر بين الشرع والقانون، في إطار دراسة مقارنة بين واقع حقوق الأطفال في باقي الدول العربية، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانية تعطي صورة واضحة لواقع الطفولة في الدول العربية، ومنه البحث عن استراتيجيات ميدانية لترقيتها. في بداية مداخلته، أكد الدكتور سالم على أن حقوق الأطفال لا تختلف من مجتمع عربي إلى آخر، بحكم أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، ومنه نعتبرها أول وثيقة تناولت حقوق الأطفال، ومن جملتها الحق في الرضاعة، الحق في الحضانة، النفقة، حق التربية والعدل بين الأبناء، وهي حقوق تبنتها القوانين الوضعية التي اعتمدت على الشريعة كمصدر للتشريع. ومن خلال المداخلة يقول الدكتور سالم: رغبت في الكشف عما يعانيه الطفل في مصر كعينة تتشابه مع بعض الأطفال في الدول العربية المجاورة والشقيقة، فنجد مثلا الطفل في مصر يعاني من مشاكل عديدة يمكن حصرها في ثلاث نقاط؛ الأولى تتمثل في الحقوق التي منحها الشرع وتتعارض مع القوانين الوضعية والمتمثلة أساسا في عمادة الأطفال، هذه الأخيره التي تشكل عائقا عند الحديث عن ترقية حقوق الأطفال بمصر، بينما تتمثل النقطة الثانية في مشكلة العمالة، ففي مصر نسجل نسبة 7 بالمائة من إجمالي القوى العاملة من فئة الأطفال وفي سن جد مبكرة، رغم أن القانون يمنع ذلك ويحرمه، بينما تتمثل النقطة الثالثة في أطفال الشوارع، وتعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الأطفال، ففي القاهرة وحدها نحصي ما يقارب مليون طفل في الشوارع لا مأوى لهم يفتقرون لأبسط الحقوق، ومشكلة جناية الأحداث التي تشمل الأطفال الذين يرتكبون بعض الأفعال ويتعرضون للعقاب. ومن جملة الاقتراحات التي أريد التأكيد عليها، يقول المحاضر بتوصيات الملتقى؛ إنشاء قاعدة بيانية تعطينا فكرة عن وضعية الأطفال بكل الدول العربية من حيث التعداد والجانب الصحي والتعليمي ومدى استفادتهم من الحقوق الشرعية والقانونية، لأن المشكل الذي تعانيه الدول العربية عموما هو افتقارها إلى مثل هذه البيانات لمعرفة كل ما يتعلق بالأطفال، مما يجعل تقييم وضعيتهم صعبا، فمثلا في مصر لدينا المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهتم برعاية الأطفال، لكن للأسف، نجد أن ما يقوم به المركز ويتبناه كشعار في مجال حماية الطفولة شيء وما نعيشه في الواقع شيء آخر . فإن وجدت هذه الأجهزة لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم، كيف نفسر وجود عدد كبير منهم في الشوارع والمؤسسات العقابية؟ أي أن ما تحويه القوانين لا يجسد على أرض الواقع، الأمر الذي يحرم الأطفال من الاستفادة من حقوقهم.