يحتفل الطفل الجزائري باليوم العالمي للطفولة الموافق للفاتح جوان من كل سنة، بتحقيق مكسبين لطالما كان في حاجة إليهما، ويتعلق الأمر بالتعديلات التي شملها قانون العقوبات، وتحديدا الآفات التي تمس الطفولة، كالاختطاف والانتهاكات الجنسية والتسول، بعد أن تمت المصادقة عليها وصدرت بالجريدة الرسمية، بينما يتمثل المكسب الثاني في مناقشة قانون حقوق الطفل، حيث ينتظر في الأيام القلية القادمة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء والحكومة، حسب عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل. يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للطفولة بمثابة المحطة التي تعتمدها شبكة «ندى»، يقول عبد الرحمان عرعار، لتقييم واقع الطفل الجزائري والوقوف على أهم النقائص التي يعاني منها، مع تسجيل أهم الملاحظات من حيث الإنجازات والتحديات، رغم أهمية العمل الذي تقوم به الجمعيات، باعتباره شريكا في عملية ترقية حقوق الطفل، غير أنها لا تزال مغيبة فيما يتعلق باتخاذ قرار يخص الطفل. ومن بين الأمور التي يعتقد عبد الرحمان عرعار أن الطفل الجزائري لا يزال في أمس الحاجة إليها؛ التوجه نحو إنشاء قضاء خاص بالأطفال، لأن الواقع الذي نعيشه اليوم يحث على ضرورة تغيير بعض الآليات، فعدم تمكن الأم من رؤية أطفالها بسبب بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالعدالة يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، والأم التي تتحمل حضانة الأبناء والعدالة لا تتمكن من إعطائها حق الولاية، يعتبر هو الآخر انتهاكا لحقوق الطفولة، ومنه هناك العديد من النصوص القانونية التي ينبغي أن يتم تغييرها وتحديدا تلك التي تتعلق بحق الزيارة والحضانة والولاية والنفقة وبيت الحضانة كلها نقاط تتطلب إعادة النظر فيها، خدمة لمصلحة الطفل الذي يعتبر الضحية الأولى. يقول محدثنا نحن كجمعية، إلى جانب تبني العمل النضالي في سبيل أن يتمتع الطفل الجزائري بكل حقوقه، نعتمد على العمل التحسيسي، حيث ارتأينا هذه السنة احتفالا بعيد الطفولة، أن نحدد لقاء مع 800 طفل مع أوليائهم للحديث عن حقوق الطفل والمعاملة السيئة ينتظر أن ينشطه أشخاص محترفون، نعمل اليوم على الرفع من وعيهم، والهدف من ذلك جعلهم قادرين على انتزاع حقوقهم والدفاع عنها، وجاء التفكير في هذا اليوم بعد أن بلغنا بأن الأولياء اليوم يتخلون عن أبنائهم بموجب عريضة وبعيدا عن أي ضغط أو إكراه، حيث يقصدنا الأطفال على مستوى الجمعية، ويقرون بأن أولياءهم تخلوا عنهم بالمراكز، هذه الأخيرة التي اعتبرها أيضا بحاجة إلى إعادة الهيكلة من حيث المشرفين على تأطير الأطفال، والتكوين والمرافقة، إذ نجد أن هناك خلطا في هذه المراكز التي يتم فيها جمع الأطفال اليتامى مع المشردين ومع من يعانون من ضغوط نفسية، والمفترض أن هذه المؤسسات وجدت للحماية، وهي مراكز عبور فقط، لكن الواقع يكشف عن أن هؤلاء الأطفال يعيشون فيها إلى غاية 18 سنة، بعدها يتم إلقاؤهم إلى الشارع ومنه ولوج عالم الانحراف». وفي رده على سؤالنا حول أهم الحقوق التي يفتقر إليها الطفل الجزائري اليوم، جاء على لسان محدثنا أنه بالرجوع إلى الأرقام التي تسجلها الجمعية تكشف عن 17 ألف نداء خلال سنة، من عام 2013 إلى سنة 2014 يتعرضون للعنف والإساءة الجنسية، وهذه الأرقام تفسر بمعطى واحد، وهو أن العنف يعرف ارتفاعا، والضحايا أطفال يسيرون اليوم في طريق الدعارة مدفوعين من طرف أوليائهم، وهذا انتهاك صريح لحقوق الأطفال ومنه أعتبر أن أهم ما يحتاج إليه الطفل هو حق الحماية بعيدا عن الحقوق الأساسية التي نبذل معها أي جهد في سبيل الرقي بها، بالنظر إلى المقاييس الدولية. فبالرجوع إلى الحق في الصحة مثلا، نجد أنه مكفول دستوريا، لكن ميدانيا نجد أن نوعية الخدمات جد متدهورة وتحديدا في المدن الداخلية، فالأرقام تشير إلى أن 300 ألف طفل يموتون قبل ال 5 سنوات، مما يعني أن الخدمات الصحية هزيلة، وأكثر من هذا بعد 50 سنة من استقلال الجزائر لم ينجز مستشفى خاص بالأطفال.