إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش مؤخرا، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة، ضد المتهم (ب.ب) لارتكابه جنحة النصب والاحتيال. وتكمن حيثيات القضية في ادعاء المتهم بأنه صاحب وكالة عقارية حيث قام ببيع قطعة أرضية للضحية (م.ز) الذي دفع له مبلغ 93 مليون سنتيم في حصتين وبعد مدة اكتشف الضحية بأن أوراق الارض التي بيعت له مزورة، فإتصل بالمتهم الذي أعطاه قطعة أخرى من الارض بدلا عن الأولى لكن هذه المرة تبين للضحية بأن قطعة الارض وهمية ولا وجود لها، عندها تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه للنصب والاحتيال. وخلال مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من وقائع، مصرحا بأن الوثائق سليمة ومصادق عليها من البلدية، وعندها تدخل دفاع الضحية وطلب من المتهم احضار الوثائق السليمة حتى يتمكن موكله من استلام أرضه، مؤكدا في نهاية مرافعته بأن المتهم لا يملك أي أرض حتى الارض التي قام ببيعها هي ملك للبلدية، واستنادا على هذه البيانات فقد طلب بتعويض قدره (120) مليون سنتيم لصالح موكله، والقضية تبقى في المداولة.