لم تخضع 40 بالمائة من السيارات التي تحمل ترقيم سنة 2005 إلى غاية الآن للمراقبة التقنية حسبما أكده المركز الوطني للمراقبة التقنية الذي أوضح أن مجموع السيارات التي أحيلت على المراقبة لاختبار صلاحية أجهزتها الأمنية لم يتعد 60 بالمائة من الرقم الإجمالي لحظيرة السيارات المعنية بالمراقبة التقنية. وفي تقييمه لعملية المراقبة التقنية للسيارات المرقمة في سنة 2005 والتي انطلقت في بداية جانفي 2008 إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، أوضح السيد علي طواهري المدير العام لشركة المراقبة التقنية "كوطا" في تصريح ل "المساء" أنه بالرغم من أهمية المراقبة التقنية التي تضمن الوقاية من حوادث المرور فإنه يؤسف لعدم إيلاء العديد من المواطنين الأهمية لذلك وهو ما تمت ملاحظته بعد تسجيل غياب 40 بالمائة من المركبات التي كان من المفروض أن تحال على المراقبة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرف فيه حوادث المرور ارتفاعا ملحوظا يكون الإهمال وغياب الصيانة وعدم مراقبة السيارات وتجديد تجهيزاتها من بين الأسباب الرئيسية المتسببة فيها، علما أن مصالح الأمن ترجع نسبة حوادث المرور الناجمة عن عدم صلاحية المركبة للسير إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 بالمائة، وفي هذه النقطة قال السيد الطواهري أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن هذا الموضوع غير أن الواقع يتجاوزها بكثير، حيث يتوقع أن تكون نسبة حوادث المرور التي تكون بسبب حدوث أعطاب في المركبات ب 30 بالمائة. وفي هذا السياق دعا محدثنا كل أصحاب السيارات المرقمة في 2005 والتي لم تحل إلى حد الساعة على المراقبة التقنية للإسراع بإجرائها في أقرب وقت، مذكرا بالعقوبات التي تطبق على المخالفين باعتبار أن المراقبة التقنية إجبارية وعدم القيام بها يعرض أصحاب السيارات إلى عقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح ما بين 1500 إلى 5 ألاف دينار إضافة إلى التوقيف الفوري للسيارات ووضعها في المحشر. وتشمل عملية المراقبة التقنية 130 نقطة في السيارة تتعلق معظمها بأجهزة الأمن التي تلعب دورا هاما في توازن السيارة خاصة ممتص الصدمات والفرملة وغيرها. وفيما يخص أهم الأعطاب المسجلة في السيارات التي تمت مراقبتها خلال هذه الفترة، أشار المدير العام لشركة المراقبة التقنية إلى الفرملة بالدرجة الأولى التي أثبتت قلة جودتها وعدم صلاحيتها في عدة مركبات وهو ما من شأنه أن يعرض الحياة البشرية للخطر نظرا للدور الكبير الذي يقوم به جهاز الفرملة في توقيف السيارة، يليها ممتص الصدمات الذي كان متآكلا في بعض السيارات الأخرى وهو ما يستدعي تغييره لأن ذلك يتسبب في عدم توازن السيارة وحدوث اهتزازات خطيرة خاصة في المنعرجات مما يؤدي إلى انقلاب المركبات. كما سجلت هذه العملية أيضا قدم وتآكل العجلات المطاطية التي يجب تغييرها في مسافات كيلومترية محددة ومراقبة ضغطها باستمرار خاصة في فصل الصيف. ولم يستبعد محدثنا تصنيف عدة مركبات في قائمة السيارات غير الصالحة للسير بالرغم من أن سنها لا يتجاوز سنتين بسبب عدم احترامها للمواصفات الأمنية، مبديا أسفه من هذه السيارات التي تستورد من بعض الدول رغم أنها ممنوعة من السير في العديد من الدول المتقدمة بسبب عدم احترامها للمواصفات والمقاييس الأمنية الضرورية للحفاظ على حياة المواطن وتجنب حوادث المرور. وهي المناسبة التي أشار من خلالها محدثنا إلى أن الوقت قد حان لتعزيز الرقابة على هذه السلع التي تدخل للجزائر، إذ يجب تزويد مهندسي المناجم بالآلات المتطورة والإمكانيات اللازمة لتمكينهم من التأكد من مواصفات السيارات لدى معاينتها بالميناء إذا علمنا أن هذه السيارات حاليا تراقب بالعين المجردة فقط عن طريق الاكتفاء بالاطلاع على وثائقها. ويعتبر الإهمال البشري وغياب ثقافة الصيانة وعدم الالتزام بتغيير تجهيزات السيارات في المدة المحددة لها أهم أسباب عدم صلاحية السيارات التي مرت على المراقبة التقنية، تليها النوعية الرديئة لبعض السيارات رغم أنها لم تقطع مسافات طويلة، بالإضافة إلى استعمال قطع غيار مغشوشة ومقلدة، إلى جانب تدهور حالة بعض الطرقات التي تؤثر سلبا على مكونات المركبات خاصة ممتص الصدمات ونظام التعليق بكامله. وللتذكير فإن عملية المراقبة التقنية للسيارات المرقمة في سنة 2006 انطلقت في 2 جويلية الماضي وحددت آخر آجالها بتاريخ نهاية ديسمبر 2008.
