أشارت »المساء« في عدد سابق إلى أن الشواطئ في إقليم بولوغين غير صالحة للسباحة بموجب القرار الولائي الذي ينظم الموسم الاصطيافي، لكن هذا القرار لم يغير وجهة المصطافين وعشاق البحر من سكان الأحياء المجاورة. وبحكم هذا الإلغاء الإداري فإن الشواطئ المذكورة غير معنية بالنظافة والتطهير، ما يغيب المواصفات التي تطابق الضمانات الأمنية والصحية كانتشار النفايات الصلبة من بقايا الزجاج والعلب المعدنية والقضبان الحديدية، إضافة إلى تفريغ مياه الصرف والنفايات المنزلية، وفي عين المكان سجلت »المساء« استياء المصطافين لغياب مركز الحماية المدنية وشروط النظافة بالرغم من وعيهم أن هذه الشواطئ تكون السباحة فيها ممنوعة، لكنهم يتساءلون، ما دامت ولاية الجزائر عاجزة عن استقبال أعداد المصطافين الهائلة التي تتوافد عليها من داخل وخارج الوطن، لماذا تخلت السلطات المعنية عن فكرة الاستثمار في هذا الشريط الساحلي الهام بعد أن رحلت كل العائلات التي كانت تقطن على ضفاف الشواطئ المذكورة وتركت المكان عبارة عن أطلال بعد عملية التهديم التي باشرتها مصالح الولاية. ويضيف محدثونا أن التنقل إلى شواطئ غرب العاصمة الصالحة للسباحة ليس في متناول الجميع، بل يتطلب تكاليف باهضة باعتبار أن الأغلبية التي ترتاد الشواطئ في بولوغين من الأطفال والبطالين وضعيفي الدخل "فما عسانا نفعل لننال قسطا من الراحة والاستجمام التي تفرضه علينا أيام الصيف الحارة ونحن على بعد امتار فقط من البحر" - كما يقولون - . وعلى هذا الأساس يناشد المصطافون في بولوغين السلطات الولائية العمل على تهيئة بعض شواطئهم على الأقل للموسم القادم.