اهتزت قرية أولاد ابتشر بدائرة تيزي غنيف على وقع جريمة قتل ارتكبها »ت.أ« ولم تكن الضحية إلا والدته »ع.ت« في الوقت الذي كان سكان القرية يستعدّون للاحتفال بعيد الأضحى. وقائع الجريمة الشنعاء التي شهدتها المنطقة تعود الى فاتح فيفري من سنة 2004 حيث استيقظ المتهم وتوجه الى المقبرة لزيارة قبر أبيه، وهناك تذكر أقوال أهل القرية الذين يتهمون والدته بمشاركتها في قتل زوجها من طرف الجيش الفرنسي وعندما عاد في المساء الى المنزل طلب من والدته الاستحمام ولما رفضت قام بإشباعها ضربا وسبب لها جروحا حيث سقطت أرضا، وواصل المتهم ضربها باستعمال اللكمات والركلات وبعد أن أفرغ غيضه قام بوضعها على الفراش وغادر المنزل مرة أخرى وبعد عودته الى المنزل كانت الضحية لاتزال حية غير أنه وأمام الضربات القوية التي تلقتها لم تستطع الصمود أكثر لتفارق الحياة في اليوم الموالي، ولما اكتشف المتهم أن والدته ماتت بقي في المنزل الى صباح اليوم الموالي ليتوجه لاخبار أختيه »ت.ي«، »ت.ف« اللتين وجدتا والدتهما ملقاة على الارض وآثار التعذيب بادية على جسمها، وعلى اثر ذلك أبلغ إبن أخ الضحية »غ.ب« مصالح أمن دائرة تيزي غنيف الذي أضاف في شكواه أن المتهم هو ابن الضحية ومعتاد على ضربها. خلال المحاكمة حاول المتهم إنكار التهمة المنسوبة إليه ذلك انه قام بضرب والدته لكن ليس قتلها حيث أنه اعتاد على ضربها وتركها حية ردا عن سؤال المحكمة هل كان الاعتداء الأول عليها. وقد دخل بسبب ذلك السجن عدة مرات، مضيفا أن سبب الاعتداء عليها راجع لكون الضحية تقدم جزءا من المنحة التي تتقاضاها لأخيها إضافة الى إتهام سكان القرية لها على أنها اتفقت مع الجيش الفرنسي على قتل والده. ممثل الحق العام خلال مرافعته ركز على تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد أن سبب الوفاة راجع الى الضربات القوية والعنيفة التي تعرضت لها الضحية والتي سببت لها نزيفا دمويا في دماغها وكسرا في الكتف الايسر. وبعد المداولة نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم »ت.أ« من مواليد سنة 1952 المتابع بجناية قتل الاصول الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 258 و261 من قانون العقوبات التي راحت ضحيتها والدته »ع.ت« من مواليد 1932 وقد تم تحويل الجناية المتابع بها الى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها.