نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أول أمس، بعقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم (خ. ك) البالغ من العمر 28 سنة، غير مسبوق قضائيا، المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها (ش. ع) من مواليد 1956، وهو متقاعد من سلك التربية. وقائع الجريمة الشنعاء التي شهدتها قرية ألما ببلدية بني زمنزار، حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 28 جوان 2007، حيث كانت الساعة تشير الى الخامسة مساء حين دخل كل من المتهم والضحية في مناوشات كلامية تحولت الى شجار انتهى بجريمة قتل، حيث أخذ المتهم سكينا من نوع بايونات المستعمل للذبح، وشرع في طعن الضحية حتى سقط ارضا، ليتم بعد ذلك نقل الضحية على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو أين أجريت له عملية جراحية وخلالها لفظ الضحية انفاسه الاخيرة، وفي غضون ذلك تدخل مواطنو قرية ألما وقاموا بنزع السكين من المتهم خوفا من ارتكابه جريمة اخرى. وبتاريخ 29 جوان صباحا، تقدم (ش. م) ابن الضحية إلى مصالح الدرك الوطني لذراع بن خدة لإيداع شكوى ضد المتهم، مفادها ان هذا الأخير ارتكب جريمة راح ضحيتها والده بعدما تلقى عدة طعنات، وفي نفس اليوم في المساء تقدم المتهم إلى نفس المصالح لإخبارها أنه ارتكب جريمة قتل. خلال المحاكمة صرح المتهم، أن الضحية كان يستفزه ويستعمل ألفاظا قبيحة عند حديثه معه. وأضاف أنه وجد الضحية متلبسا في وضعية زنى مع والدته، التي بدأت سنة 1998 وأنه وبعد عودته من أداء الخدمة العسكرية وجد الضحية لا يزال على علاقة بوالدته، وأكد أنه بتاريخ الوقائع التقى بالضحية صدفة، وبعد تبادلهما أطراف الحديث الذي تحول الى شجار لمح سكينا بأحد المحلات لبيع الخضر فأخذه ووجه طعنات إلى الضحية لكن دون قصد قتله. وأكد بعض الشهود أنهم تدخلوا مباشرة بعد نشوب الشجار وطلبوا من المتهم التوقف عن توجيه الطعنات إلى الضحية، غير أنه لم يفعل الى ان سقط الضحية ارضا وتدخلوا لنزع السكين من يده وقاموا بإسعاف الضحية.. وصرح البعض الآخر أن والدة المتهم تعرف بأخلاقها الحسنة وذلك منذ زواجها بابن قريتهم، ويذهب البعض الى وجود خلافات حول ملكية شجرة زيتون، واستنادا الى تقرير الطبيب الشرعي فإن سبب الوفاة راجع الى الطعنات التي تلقاها الضحية على مستوى البطن والصدر والتي احدثت له نزيفا دمويا حادا، وبناء على تناقض تصريحات المتهم الذي صرح امام قاضي التحقيق أنه ومنذ أن وجد الضحية مع والدته في وضعية زنى، أقسم على الانتقام لشرفه المدنس فيما تراجع أمام المحكمة عن الانتقام وصرح أن الضحية كان يستفزه ويعامله بطريقة سيئة، الشيء الذي أغضبه وأقدم على فعلته، وعليه التمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام، وبعد المداولة خفضت المحكمة العقوبة الى 20 سنة سجنا نافذا.