أصدرت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو حكما يقضي بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ر·م) البالغ من العمر 28 سنة لارتكابه جناية القتل العمدي، فيما حكمت المحكمة ببراءة شريكه المتهم (م·أ) المتابع بجناية المشاركة في الجريمة التي راح ضيحتها المدعو (أ·ع) البالغ من العمر 18 سنة· وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 25 فيفري 2007، حيث شهدت قرية تادرت أوفلة بتيزي نتلاثة جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب من القرية اقترفها المتهم الرئيس (ر·م) داخل محل هاتف ملك لأخيه المتهم الثاني (م·أ)، حيث تعرض الضحية للاعتداء بواسطة سلاحين (سكين وسيف)، وبعد تلقيه لعدة ضربات وطعنات في أنحاء جسمه، سقط أرضا ينزف دما وعلى وقع الصراخ تدخل المواطنون من أصحاب المحال المجاورة، وقام أحدهم بتوقيف سيارة نقلت الضحية إلى عيادة واقعة ببني دوالة أين لفظ أنفاسه الأخيرة· أمام هيئة المحكمة اعترف المتهم الرئيسي بفعلته التي أكد أنه اقترفها بسبب احتقار الضحية لهما، والذي يشتري بطاقات التعبئة دون دفع مقابلها، مؤكدا تهديد الضحية لهما بالسكين، حيث أنه اقتحم يوم الواقعة المحل ومعه سكين يدافع عن نفسه بضرب الضحية حتى يسقط أرضا، هذا فيما أنكر استخدامع لسلاحين خلال الجلسة، حيث صرح أنه رآهما لأول مرة لدى مصالح الدرك الوطني لما تم استدعاؤه وشقيقه في أفريل 2007 أما شركيه المتهم الثاني فصرح أنه خلال الواقعة كان يتواجد بالمنزل ولما حضر إلى المحل وجد الأرض ملطخة بالدم، حيث حاول الاستفسار من أخيه الذي اكتفى بالصمت، وصرح للجلسة أنه وجد السيف خارج المحل والسكين بالداخل فقام بأخذهما معا إلى الغرفة الخلفية للمحل وشرع فيما بعد في تنظيف الأرضية وأضاف أنه توجه بعد يوم من الواقعة إلى مصالح الدرك الوطن وصرح لهم أنه بينما كان يتواجد بمحله، دخل الضحية ملطخا بالدم وسقط على الأرض، حيث كشف أنه فعل ما أمره به شقيقه المتهم الرئيسي بعد تصريح المتهمين وتصريح الشهود الذين أكدوا أنهم دخلوا المحل ووجدوا الضحية ممدودا على الأرض وملطخا بالدماء، بينما كان المتهم الرئسي واقفا بوجه شاحب، وفيما تولوا نقل الضحية إلى المستشفى قام أخ المتهم بتنظيف· وإثر تناقض أقوال المتهمين حول السلاحين ومصدرهما وتبعا لتقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بأن الضحية تعرض لعدة ضربات وطعنات بواسطة السكين والسيف اكتفى ممثل الحق العام بالقول إن الجريمة المرتكبة ساهم فيها الأخوان معا، حيث أن المتهم الثاني حاول إخفاء الجريمة، في حين كان قادرا على الإبلاغ فورا اكتشافه للدم داخل محله للذلك التمس عقوبة الإعدام في حقهما مع مصادرة المحجوزات· جهة الدفاع خلال تدخلهما حاولت إسقاط تهمة المشاركة الموجهة للمتهم الثاني بدليل أنه غد الواقعة توجه إلى مصالح الدرك الوطني ومعه أداة الجريمة ثم إنه لم يكن موجودا خلال وقوع الجريمة، وأضافت جهة الدفاع أن الجريمة وقعت بغرض دفاع المتهم عن نفسه بعد ما هاجمه الضحية، وعليه طالب المحكمة ببراءة المتهم الثاني مع تخفيض العقوبة في حق المتهم الرئيسي الذي - حسبه جهة الدفاع - ارتكب الجريمة بدافع حماية نفسه وهو حق شرعي·
