يشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، على افتتاح ندوة رؤساء البلديات التي تعد الأولى من نوعها في ظل إرادة السلطات العليا استحداث إطار جديد في طرق التسيير والتكفل بإنشغالات المواطنين، ويتجلى ذلك في سلسلة الدورات التكوينية التي تمت مباشرتها عبر بلديات الوطن لصالح" الأميار" الجدد الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية تفعيل مسار التنمية بما يستجيب لمصالح المواطن. وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية استحداث طرق جديدة لتسيير البلديات وكذا تكوين المنتخبين المحليين بهدف تحسين سير البلديات. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد زرهوني، قائلا: "نعتبر أن العصرنة وحل العديد من المشاكل المطروحة على مستوى مصالح البلديات يفرضان استعمال طرق جديدة لتسيير البلديات وكذا تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية وإعادة تأهيلهم". وفي هذا الإطار أبرز الوزير أن الدورة التكوينية لمدة ثمانية أسابيع التي بادرت بها وزارته لفائدة رؤساء البلديات في بداية عهدتهم كانت تهدف إلى تكوينهم على استعمال أدوات تسيير حديثه. وأضاف السيد زرهوني قائلا: "لقد سجلنا بارتياح الاهتمام الذي أبداه رؤساء المجالس البلدية بهذا التكوين وذلك ما يعزز ثقتي بأننا سنشهد خلال هذه العهدة أمورا كثيرة تسير في النهج الصحيح على مستوى البلديات". وفي حديثه عن الانتخابات المحلية التي جرت في شهر نوفمبر 2007 لاحظ السيد زرهوني أنها كشفت "عن تقدم هام" بخصوص كفاءة المجالس الشعبية البلدية وذلك كما قال "شجعنا على تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة رؤساء البلديات". وذكر في هذا الصدد بأن 60 بالمائة من المنتخبين هم دون سن الخمسين وأن 50بالمائة منهم زاولوا تكوينا جامعيا و65 بالمائة تابعوا دراسات ثانوية. وقال أن كون معدل عمر المنتخبين المحليين يقل عن الخميس سنة فذلك يعني أن المشاكل المرتبطة بالأجيال الصاعدة ستجد اليوم تصورات أحسن على الأقل" . وأوضح السيد زرهوني في هذا الصدد، أنه لا يقصد بتاتا بهذا "التغيير المسجل في تشكيلة المجالس الشعبية البلدية" الإنقاص من مستوى التكوين ولا من درجة الحس المدني للمنتخبين ولا من تفاني وإخلاص المجالس البلدية التي كما قال "حملت على كاهلها تسيير شؤون البلد منذ الاستقلال في ظروف صعبة للغاية". وأبى الوزير في هذا الإطار إلا أن يشيد بالمندوبين التنفيذيين للبلديات وبكل الذين مكنوا مصالح البلدية من مواصلة سيرها خلال عشرية الإرهاب. ويندرج برنامج التكوين الذي بادرت به الوزارة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية في إطار البرنامج الشامل للتكوين الذي شرعت فيه منذ سنوات وزارة الداخلية لصالح إطارات الإدارة الإقليمية. وقال الوزير من جهة أخرى أن عرض النتائج الأولى حول الإحصاء العام للسكان والسكن في الجزائر تعتبر من "الأسباب الرئيسية التي شجعتنا على تنظيم ندوة رؤساء البلديات المقرر عقدها غدا السبت بالجزائر العاصمة تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة" . وأوضح في هذا الصدد أنها "ستكون الفرصة الوحيدة بالنسبة لنا لإطلاع رؤساء البلديات على التطورات الكبيرة التي يشهدها السكان والنسيج الاجتماعي الجزائري"، مؤكدا أن معطيات الإحصاء العام للسكان والسكن في الجزائر ستكون ذات "أثر مباشر" بالنسبة لتكييف كل البرامج التنموية على مستوى الوطن والبلدية". وعلى سبيل المثال لاحظ الوزير أنه بين إحصائي 1998 و2008 تم تسجيل نمو ديمغرافي بنسبة 7ر1 بالمائة في حين كان يتأرجح في الستينيات والسبعينيات بين 2ر3 و4ر3 بالمائة. وأكد الوزير قائلا:" بنسبة 2ر3 بالمائة ما كان لنا أن نتطلع إلى تحسين تنمية البلد والتنمية البشرية للمجتمع الجزائري بصفة جادة لرفعها إلى مستوى تنمية البلدان المتطورة وكذا الناشئة". وأضاف "أن نسبة 7ر1 بالمائة التي تضاف إلى القدرات البشرية والموارد المادية والمالية التي تزخر بها الجزائر ستسمح للأجيال الصاعدة في أن تتطلع إلى تحقيق التنمية على مختلف الأصعدة" . ويرى السيد زرهوني أن الأمر يتعلق "فقط بمعرفة كيفية تعبئة هذه الموارد لإنجاز البرامج التنموية الوطنية والمحلية" . وأكد في هذا السياق أنه "على رؤساء البلدية أن يدركوا أنهم بتحسين الإطار المعيشي على مستوى بلديتهم سيساهمون بصفة مباشرة في جلب الاستثمارات".
