كشف، السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، خلال اللقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس البلدية، عن إجراءات جديدة عملية ستضعها وزارة الداخلية في الأيام القليلة القادمة تحت تصرف "الأميار" لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين على أحسن وجه، موازاة مع الإسراع في تمرير مشروعي قانوني البلدية والولاية. وأفادت مصادر "الشروق اليومي" من داخل الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية برؤساء بلديات الوطن ال1541، بالمدرسة العليا للإدارة، لإعطاء إشارة الانطلاق للدورة التكوينية التي سيخضع لها هؤلاء، أن زرهوني تعمد إبراز الأدوار الموكلة للمنتخب، وحرص على وضع الحدود الفاصلة بين أدوارهم كمنتخبين من قبل المواطن، وبين مهام مفوضي الإدارة، مشيرا إلى مجموعة من الإجراءات العملية والآليات التي ستضعها وزارة الداخلية تحت تصرف المنتخبين، وخاصة رؤساء البلديات، ترمي بالأساس إلى تفعيل أدوار المنتخب البلدي، وتوسيع صلاحياته، على النحو الذي يمكن هؤلاء من خدمة المواطن من دون تعليق عجزهم على "مشجاب" الإدارة والصلاحيات الموكلة إليهم.وربط وزير الداخلية الكشف عن الإجراءات الجديدة بإنهاء رؤساء البلديات للدورة التكوينية التي سيخضعون لها، والتي ستشمل رؤساء البلديات ال1541 والتي ستمتد إلى شهر جوان القادم، وهي الآجال التي حددها زرهوني للإعلان عن الميكانزمات الجديدة الكفيلة بتفعيل دور رئيس البلدية، وبالتالي تفعيل العمل الجواري والتكفل باحتياجات المواطن، خاصة وأن عملية التكوين و"الرسكلة" التي سيخضع لها الأميار ترتكز على تلقينهم رؤساء البلديات تقنيات التخطيط الاستراتيجي التي سيخضع لها الأميار ستمكنه من تحليل محيطه وإعداد مخطط استراتيجي لعهدته الانتخابية وإنجازه من خلال المخططات التنفيذية ومتابعته عن طريق آلية للتقييم الدوري، وكذا ستمكنه من بعض تقنيات تسيير مختلف الموارد والمصالح العمومية، بعيدا عن العشوائية والارتجالية في تنفيذ المشاريع.
