أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن جملة من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي المصادق عليه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الموجهة بشكل خاص للجماعات المحلية، منها تطهير ديون البلديات التي بلغت ما بين 2000 و2007 قيمة 9,22 مليار دج، وتكفل ميزانية الدولة بالانعكاسات المالية للزيادات في أجور عمال الجماعات المحلية التي بلغت 4,18 مليار دج، وكذا الزيادة في حصص البلديات من مداخيل بعض الضرائب والرسوم، إضافة إلى الزيادة في مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية التي بذلك ارتفعت من 5,5 إلى 25 مليار دج في .2008 وقال بوتفليقة في خطاب له ألقاه خلال اجتماعه أمس بالقاعة البيضوية بالعاصمة بولاة الجمهورية، وكذا الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات وكل المنتخبين المحليين، إلى جانب أعضاء الحكومة بمناسبة نهاية تربص نظمته وزارة الداخلية لفائدة الأميار والمنتخبين المحليين عبر الوطن ''إننا حينما وضعنا إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب إصلاحات مهام الدولة وهياكلها إنما كان قصدنا تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها ". وأضاف الرئيس قائلا إنه علاوة على كل التحسينات المنتظرة من هذه الإصلاحات '' ستتجسد قريبا جهود إعادة التنظيم الإقليمي في تعيين ولاة منتدبين على رأس مقاطعات اعتبرت هامة من حيث عدد ساكنتها وعدد بلدياتها ومن حيث طابعها وصعوبة تسييرها وذلك من اجل التحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي المعني من أجل تحقيق تسيير جواري أفضل". وأشار بوتفليقة إلى أن الأولوية الممنوحة للتنمية المحلية قد تأكدت '' من خلال مختلف البرامج ومنها برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو الاقتصادي والبرامج التنموية القطاعية والبرامج التنموية البلدية والبرامج الخاصة كبرنامجي الجنوب والهضاب العليا''، موضحا إنه قد تم إنجاز'' كل هذه البرامج قصد تمكين المواطنين من التمتع بتجهيزات عمومية قاعدية وجوارية وتشجيع المشاريع الاقتصادية من باب الأولوية''، ليذكر في هذا الصدد بعدد من المشاريع التي تم إنجازها. في هذا السياق وجه الرئيس تعليمة شفوية إلى مختلف المسؤولين المحليين '' بالتكفل بالإنجازات المحققة في إطار البرامج التنموية من سائر جوانب التسيير والصيانة والمتابعة وكذا باستغلالها استغلالا رشيدا تجنبا لأي إتلاف قد يضر بمصالح المجموعة". وعرج بوتفليقة كذلك على تذكير المسؤولين المحليين بأن ''الاتصال ونوعية الخدمة العمومية وتسيير الأزمات ونظم تقويم الجودة والنجاعة في أداء الخدمة العمومية كلها مشاكل تم التصدي لها تأكيدا لإرادة الانتقال إلى تسيير أكثر جودة تسيير يقوم على كفاءات تسيير حقيقية". وفي سياق حديثه عن التكوين الذي تلقاه هؤلاء قال رئيس الجمهورية إنه ''يندرج ضمن هذا التصور الشامل الذي يكتسب فيه جميع الفاعلين في الحياة المحلية وأنتم منهم بعض الكفاءات ويطورون قدراتهم على التسيير والعمل". وأضاف مخاطبا إياهم أن'' التكفل بالجوانب المعقدة من التسيير البلدي وترقية ناجعة للأعمال واعتماد الشفافية والإصغاء وتطوير المبادرة المحلية كلها عناصر المنطق الذي ندعو إليه في سبيل ترقية الأساليب والأعمال الجديدة". .. ويأمر الأميار بالتكفل بمتطلبات المواطنين المقيمين في إقليم البلدية أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأميار بالتحلي بروح المبادرة والشفافية في تسيير البلديات، وكذا تحمل مسؤولية التكفل بمتطلبات الواقع اليومي للمواطنين المقيمين في إقليمها، كما يتعين عليهم - يقول رئيس الجمهورية- الاضطلاع بدور أساسي في تشجيع الاستثمارات المنتجة. ودعا بوتفليقة الأميار والمنتخبين المحليين بالقاعة البيضوية بالجزائر العاصمة، أمس، إلى ''حسن التعاطي مع الواقع والعزم وروح المبادرة والشفافية في تسيير البلديات من أجل إيجاد نشاطات تدر موارد جديدة''، وذلك حسبه لأن ''التنمية المحلية التي كان ينظر إليها دوما على أنها من مسؤوليات الدولة المركزية وحدها هي اليوم محل مراجعة لكي تندرج ضمن مسؤوليات البلديات". وخاطب القاضي الأول في البلاد محدثيه بالقول إن المواطنين الجزائريين عموما وفئة الشباب خصوصا ''ينتظرون منكم الاستجابة لتطلعاتهم المتعددة، إنهم ينتظرون منكم تحسين المحيط ونوعية المعيشة والتكفل الناجع بالخدمة العمومية وكذا المزيد من الشفافية في القرارات التي تعنيهم من خلال إعلام منظم والمزيد من الاستماع والإشراك في الخيارات المتصلة بتنمية بلدياتهم". وشدد بوتفليقة متوجها إلى هؤلاء المسؤولين المحليين على إدراج عملهم من الآن فصاعدا ضمن شكل آخر من العلاقات بينهم وبين الإدارة وبينكم وبين المواطنين، مؤكدا بالقول ''إن هؤلاء المواطنين هم الذين يتعين عليهم إشراكهم في إعداد مخططات التنمية البلدية من خلال تحديد حاجياتهم وترتيبها على أن يتخلص المواطن من المواقف السلبية وألا يكتفي بالمطالبة وكفى بل عليكم مساعدة هذا المواطن على الانخراط في المسعى التشاركي الثمين بتطوير الديمقراطية المحلية الحقة".
