التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد إنزال عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق طالب ثانوي يدعى"م، أكرم" الذي توبع امام هيئة المحكمة بناءا على إجراءات التلبس بعد ألقي عليه القبض من قبل رجال الضبطية القضائية يوم الواقعة، حيث عثر بحوزته على حقيبة سوداء وبعد تفتيشها تبين انها تحتوي على مجموعة أجهزة راديو السيارات, منشار وشاحن الهواتف اضافة الى اجهزة اخرى ،وعليه ضبط واحيل على مركز الشرطة اين بدا التحقيق حيث اعترف بأن الحقيبة له وبسلسلة السرقات الواقعة بالمنطقة ،وقد وضع على اساسها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية "سركاجي" بأمر من وكيل الجمهورية إلى غاية عرضه للمحاكمة إزاء تورطه في قضية السرقة. وعلى ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 300 ألف دينار جزائري, فيما طالب أحد الضحايا الذي سرق منه جهاز راديو من سيارته التي تعد من نوع 407 تعويض بقيمة 6 مليون سنتيم المتهم وعند مثوله امام هيئة المحكمة أنكر الافعال المنسوبة إليه, وأكد على انعدام الدليل الذي يربطه بالحقيبة، وأكد عدم ضبط الأخيرة بحوزته يوم إلقاء القبض عليه من رجال الشرطة, ليضيف أن الشرطة عثرت على الحقيبة أمام باب العمارة التي يقطن بها والمنشار وُجد في سطح العمارة, فيما أكد أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه وهو لم يقدم على سرقة ال5 ضحايا الذين مثلوا أمس أمام القاضي. وأقر أكرم للقاضي أنه ارتكب خطأين عندما كان قاصرا ومنذ ذلك الوقت كلما وقعت عملية سرقة في الحي تشتبه و اقتياده إلى مركز الأمن الحضري من أجل التحقيق في القضية, ليلتمس في الأخير إفادته بالبراءة. الدفاع من جهتها أكدت أن موكلها بريء لاسيما وأن دعاوي الضحايا تأسست ضد مجهول مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يقوم الطالب الثانوي أكرم بسرقة كل هؤلاء الضحايا الذين يعتبرون أبناء حيه دون أن يتم كشفه أو مشاهدته, لتستطرد كلامها قائلة أن إمضاء موكلها على محضر السماع لدى الضبطية كان دون أن يطلع عليه. وقد وجهت للطالب أكثر من 50 قضية تتعلق كلها بالسرقة والضحايا جميعهم من أبناء حيه الذين أودعوا شكواهم ضد شخص مجهول إلى أن توصل رجال الشرطة إلى الفاعل بعد تحرياتهم.