التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد الذي يقضي بإدانة المتهم (أ. م) بسجنه 7 سنوات نافذة لارتكابه جنحة المتاجرة بالمخدرات، وذلك بعد ان ضبط وبحوزته 29 قرصا مهلوسا ومبلغ يفوق 20 ألف دينار. فبتاريخ 19 جوان الماضي وفي حدود الساعة التاسعة ليلا عثرت مصالح الامن على مستوى حاجز امني بالقرب من فندق السفير على ثلاثة امشاط تحتوي على 29 قرصا مهلوسا من نوع »ريفوتريل« داخل الحقيبة اليدوية الخاصة بالمتهم، بينما كان يصلح دراجته النارية امام الحاجز، وعليه فقد تم اقتياده متلبسا الى مركز الشرطة من اجل مباشرة اجراءات التحقيق معه، حيث تبين أنه مسبوق قضائيا بالسرقة وحمل أسلحة محظورة. أما بخصوص أقواله على محاضر الاستجواب، فقد ثبت أنه أقر بالجرم المنسوب إليه، كما أنه اعترف اثناء مثوله امام وكيل الجمهورية أنه اعتاد بيعها، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات اثناء محاكمته، حيث أكد لهيئة المحكمة انه فعلا يستهلك هذا النوع من الاقراص ولا يبيعها. من جهته، ركز دفاع المتهم على اوضاع موكله الاجتماعية، حيث ذكر انه أصبح مسؤولا عن عائلته بعد ان أقعد المرض والده الذي كان يملك طاولة لبيع الخضر والفواكه بباب الوادي، كما استبعد احتمال متاجرة موكله بالمخدرات والتمس إفادته بأقصى ظروف التخفيف. وتبقى القضية في المداولة الى غاية النطق بالحكم الأسبوع المقبل.