طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين ضد المتهم بسرقة الهواتف النقالة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة أثناء الاحتفال بانتصار المنتخب الوطني، حيث تأسس في القضية عدة ضحايا كأطراف مدنية. تفاصيل القضية تتلخص في أن المتهم تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة بحي ديدوش مراد إثر الشكوى التى رفعها أحد الضحايا في القضية، وذلك بعد أن قدم مواصفات دقيقة على المدعى عليه. حيث أحيلت أوراقه على محكمة سيدي أمحمد بموجب إجرات التلبس، حيث تم متابعته لارتكابه جريمة السرقة، من جهته المشتكى عليه أنكر ما نسب إليه من أفعال أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يستغل أجواء الاحتفالات لتنفيذ عمليات السرقة، حيث أكد أنه حينها كان متواجدا في المنزل، وهي الأقوال التي بنا دفاعه عليها مرافعته، مشيرا في الوقت نفسه إلى انعدام القرائن التي تثبت إدانة موكله، وعليه فقد طالب باستبعاد الأخذ بتصريحات الضحية فيما يتعلق بالمواصفات التي قدمها لمصالح الأمن، لكن ممثل الحق العام بذات المحكمة اعتبر التهمة ثابتة في حقه، حيث التمس تنفيذ حكم الإدانة المذكور أعلاه، وقد أجلت رئيسة الجلسة النطق بالحكم في القضية.