كشف حزب العمال امس بالجزائر العاصمة عن استعداده لتوحيد العمل داخل البرلمان مع التجمع الوطني الديمقراطي بالنظر الى توافق نظرة الحزب مع المواقف الاخيرة للتجمع بخصوص عدد من القضايا الوطنية الاجتماعية و الاقتصادية. وأكدت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في كلمة القتها لدى افتتاح الدورة الثانية لنواب الكتلة البرلمانية للحزب أن هذه الكتلة في المجلس الشعبي الوطني "مستعدة" لوحدة العمل مع التجمع الوطني الديمقراطي و مع كل حزب يرغب في ذلك "دفاعا عن الامة و المكاسب الاجتماعية". وأشارت السيدة حنون الى ان الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد احمد أويحيى (الوزير الأول) كانت له "تصريحات ايجابية" في بعض القضايا منها "الدفاع عن مبدأ 51/ 49 بالمئة في الاستثمارات الاجنبية لصالح الجزائر". و أضافت ان حزبها يتفق أيضا مع طرح السيد أويحيى حول "خطر اقحام المال الوسخ في السياسة" و هذا --كما قالت-- نفس موقف حزب العمال الذي يدق ناقوس الخطر حول "امكانية سيطرة اللوبيات المالية كليا على القرارات المصيرية للأمة". و حسب السيدة حنون فان حزبها يتفق مع التجمع أيضا في طرحه لاعادة النظر في "الحصانة البرلمانية" و اقتصارها على النشاط السياسي و البرلماني مقترحة مراجعة قانون النائب و انشاء قناة برلمانية للتغطية المستمرة لنشاط النواب على المباشر حتى يتسنى للمواطنين متابعتهم و مراقبتهم. غير انها ترى بان اقتطاع جزء من مرتب النائب في حالات الغياب "لن يؤثر في شيء على النائب رجل الاعمال الذي له مداخيل أخرى" و اقترحت في هذا الصدد ان تكون العهدة "آمرة" اي ادراج امكانية اسقاطها في القانون. و جددت السيدة حنون التذكير بان الكتلة البرلمانية لحزب العمال لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني على مستوى نيابة رئيس المجلس و مكاتب اللجان من رئاسة و نيابة رئاسة ومناصب المقررين. و أكدت أن كتلة حزب العمال ستكتفي بدورها السياسي داخل المجلس لمناقشة المشاريع المطروحة و اقتراح مشاريع قوانين و طرح انشغالات المواطنين و ذلك احتراما للعهدة النيابية و احتراما للذين منحوا أصوتاهم للحزب لتمثيله في البرلمان. وأعابت السيدة حنون على المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي تم تنصيبه يوم 26 ماي الماضي اقتحامه من طرف من أسمتهم بأصحاب "المال الوسخ" معتبرة اشراكهم في اي مشروع قانون "مخاطرة بمصداقية التشريع و بمصالح الشعب". ومن جهة اخرى تطرقت الامينة العامة لحزب العمال الى كثرة الاحزاب السياسية معتبرة أن من شأنه ان يؤدي الى "تفسخ العمل السياسي و يزيد من هشاشة الوضع السياسي". للاشارة سيخصص اجتماع نواب حزب العمال للجوانب التنظيمية و لمناقشة حقوق و واجبات كل نائب و التنسيق بين العمل البرلماني و المهام السياسية داخل الحزب. و ذكرت السيدة حنون ان نواب حزب العمال غالبيتهم لهم مسؤوليات داخل الحزب كما ان عدد كبير منهم نقابيون معتبرة جلسة اليوم بمثابة جلسة تكوينية بين النواب الذين لهم تجربة في النشاط البرلماني و المعاد انتخابهم و النواب المنتخبون لاول مرة. كما اعلنت عن لقاءات جهوية لتحضير الاحتفال بالذكرى 22 لانشاء الحزب وكذا عن جامعة صيفية تخصص هذه السنة لتحضير الانتخابات المحلية.