دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في حال تجاوزه للقانون ومعاقبته كبقية المواطنين، معربة عن استعداد حزبها للتعامل مع نواب التجمع الوطني الديمقراطي في قبة البرلمان، مشيرة إلى أن توحيد العمل مع الأرندي ناتج عن توافق في الآراء مع الأمين العام للحزب أحمد أويحيى. أوضحت حنون أمس خلال إشرافها على اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العمال استعداد تشكيلتها السياسية للعمل مع الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني داخل قبة البرلمان، وأرجعت حنون هذا التعاون إلى توافق وجهات النظر في العديد من القضايا الوطنية الاجتماعية منها والاقتصادية، مضيفة بأن الكتلة البرلمانية لحزبها ستشتغل مع كافة الأحزاب التي تدافع عن الأمة والمكاسب الاجتماعية. وثمنت حنون مواقف الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بخصوص الاستثمارات الأجنبية ودفاعه عن مبدأ 51/49 بالمائة وقالت بأن موقف أويحيى إيجابي، كما أعربت عن اتفاقها مع طرح أويحيى المتعلق ب»خطر إقحام المال الوسخ في السياسة«، مؤكدة أن هذا الموقف يتوافق مع طرح حزب العمال الذي »دق ناقوس الخطر حول إمكانية سيطرة اللوبيات المالية على القرارات المصيرية للأمة«. من جهة أخرى، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في حال ارتكابه لتجاوزات يعاقب عليها القانون، مؤكدة ضرورة معاقبة النائب كبقية المواطنين، حيث طالبت بإعادة النظر في الحصانة البرلمانية واقتصارها على النشاط السياسي وكذا مراجعة قانون النائب، كما أشارت إلى أن اقتطاع جزء من أجر النائب في حال غيابه لن يؤثر على النائب الذي يملك مداخيل أخرى. وجددت حنون تذكيرها بعدم مشاركتها نوابها في مواقع المسؤولية بالمجلس الشعبي الوطني، مضيفة بأن عمل نوابها سينصب على العمل السياسي داخل المجلس لمناقشة المشاريع المطروحة واقتراح مشاريع قوانين وطرح انشغالات المواطنين »وذلك احتراما للعهدة النيابية واحتراما للذين منحوا أصواتهم للحزب لتمثيله في البرلمان«. وانتقدت حنون تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي أشار إلى إمكانية اعتماد أحزاب جديدة في الأيام المقبلة، وقالت حنون بأن هذا الاعتماد سيزيد من »التفسخ في العمل السياسي ويزيد هشاشة الوضع السياسي«.
