كشف حزب العمال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن استعداده لتوحيد العمل داخل البرلمان مع التجمع الوطني الديمقراطي بالنظر إلى توافق نظرة الحزب مع المواقف الأخيرة للتجمع بخصوص عدد من القضايا الوطنية الاجتماعية و الاقتصادية. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمة ألقتها لدى افتتاح الدورة الثانية لنواب الكتلة البرلمانية للحزب أن هذه الكتلة في المجلس الشعبي الوطني "مستعدة" لوحدة العمل مع التجمع الوطني الديمقراطي و مع كل حزب يرغب في ذلك "دفاعا عن الأمة و المكاسب الاجتماعية". وأشارت حنون إلى أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى (الوزير الأول) كانت له "تصريحات ايجابية" في بعض القضايا منها "الدفاع عن مبدأ 51/ 49 بالمائة في الاستثمارات الأجنبية لصالح الجزائر". و أضافت أن حزبها يتفق أيضا مع طرح أويحيى حول "خطر إقحام المال الوسخ في السياسة" و هذا --كما قالت-- نفس موقف حزب العمال الذي يدق ناقوس الخطر حول "إمكانية سيطرة اللوبيات المالية كليا على القرارات المصيرية للأمة". و حسب حنون فان حزبها يتفق مع التجمع أيضا في طرحه لإعادة النظر في "الحصانة البرلمانية" و اقتصارها على النشاط السياسي و البرلماني مقترحة مراجعة قانون النائب و إنشاء قناة برلمانية للتغطية المستمرة لنشاط النواب على المباشر حتى يتسنى للمواطنين متابعتهم و مراقبتهم. غير أنها ترى بان اقتطاع جزء من مرتب النائب في حالات الغياب "لن يؤثر في شيء على النائب رجل الأعمال الذي له مداخيل أخرى" و اقترحت في هذا الصدد أن تكون العهدة "آمرة" أي إدراج إمكانية إسقاطها في القانون. و جددت حنون التذكير بان الكتلة البرلمانية لحزب العمال لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني على مستوى نيابة رئيس المجلس و مكاتب اللجان من رئاسة و نيابة رئاسة ومناصب المقررين،و أكدت أن كتلة حزب العمال ستكتفي بدورها السياسي داخل المجلس لمناقشة المشاريع المطروحة و اقتراح مشاريع قوانين و طرح انشغالات المواطنين و ذلك احتراما للعهدة النيابية و احتراما للذين منحوا أصواتهم للحزب لتمثيله في البرلمان.وأعربت حنون على المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي تم تنصيبه يوم 26 ماي الماضي اقتحامه من طرف من أسمتهم بأصحاب "المال الوسخ" معتبرة إشراكهم في أي مشروع قانون "مخاطرة بمصداقية التشريع و بمصالح الشعب". ومن جهة أخرى تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى كثرة الأحزاب السياسية معتبرة أن من شأنه أن يؤدي إلى "تفسخ العمل السياسي و يزيد من هشاشة الوضع السياسي". للإشارة سيخصص اجتماع نواب حزب العمال للجوانب التنظيمية و لمناقشة حقوق و واجبات كل نائب و التنسيق بين العمل البرلماني و المهام السياسية داخل الحزب. و ذكرت حنون أن نواب حزب العمال غالبيتهم لهم مسؤوليات داخل الحزب كما أن عدد كبير منهم نقابيون معتبرة جلسة اليوم بمثابة جلسة تكوينية بين النواب الذين لهم تجربة في النشاط البرلماني و المعاد انتخابهم و النواب المنتخبون لأول مرة.كما أعلنت عن لقاءات جهوية لتحضير الاحتفال بالذكرى 22 لإنشاء الحزب وكذا عن جامعة صيفية تخصص هذه السنة لتحضير الانتخابات المحلية.
